في وقفة احتجاجية بسطات الشغيلة الصحية تندد بتجاوزات مسؤول مصلحة الموارد البشرية وتطالب برحيل المسؤولين الاقليميين والجهويين

يبدو أن دائرة الاحتجاجات بدأت تتوسع يوما بعد يوم بإقليم سطات ،مما يدل على أن هناك أزمة حقيقية في التسيير والتدبير لبعض المرافق العمومية بالإقليم،وذلك نتيجة اختلالات وتجاوزات بعض المسؤولين في تسيير وتدبير الشأن العام .
وفي هذا الاطار التأمت مجموعة كبيرة من الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء أربعة نقابات تظم الجامعة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة للأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية للصحة العمومية، فيما بينها لتشكيل قوة دفاعية والتصدي لبعض المسؤولين الجهويين والاقليميين وبالتالي الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية والمساهمة الفعالة في معالجة الاختلالات المتعددة للمنظومة الصحية وفضح كل من سولت له نفسه التلاعب والعبث بقضايا ومطالب هذه الفئة من المجتمع المدني.
وكما كان منتظرا ومن خلال بلاغ النقابات الأربعة توصلت جريدة » العلم« بنسخة منه، فقد نظمت الشغيلة الصحية صباح يوم :الخميس 29 أكتوبر الجاري ببهو المديرية الجهوية والمندوبية الاقليمية للصحة بسطات وقفة احتجاجية ،تنديدا بما أسموه سياسة الآذان الصماء التي ينهجها كل من المدير الجهوي والمندوب الاقليمي للصحة وصمتهما المريب عن تجاوزات مسؤول مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الشاوية ورديغة سابقا واستهجان هذه الطبقة من الطريقة التي تمت بها الاقتطاعات الأخيرة التي اتسمت بالعشوائية وضربت المساطر الجاري بها العمل عرض الحائط حسب تعبير المحتجين.
وقد رفع المحتجون الغاضبون يافطات ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم وتعبر عن استنكارهم الشديد لما آلت اليه الأوضاع داخل هذا القطاع الحيوي بامتياز، حيث صبوا من خلالها جام غضبهم على المسؤولين الجهويين والاقليميين وطالبوهم بالرحيل ،كما كانت هذه الوقفة الانذارية مناسبة لمطالبة وزير الصحة بفتح تحقيق نزيه وايفاد لجنة الى عين المكان من أجل الوقوف على حجم الاختلالات والتجاوزات التي يعرفها القطاع بالإقليم .
وفي كلمة له بالمناسبة أكد يوسف الزروقي عضو المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة المكلف بالتصريح الاعلامي لجريدة » العلم« أن الوقفة الانذارية التي قررها التنسيق النقابي جاءت بناء على الخلاصة التي خرج بها المحتجون من خلال اجتماع أولي تم فيه التشخيص الدقيق للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ أربع سنوات والتي ناضلت من أجلها الشغيلة الصحية ومن أهمها تدبير الموارد البشرية حيث أن هذه المصلحة أنيطت مهمة تدبيرها لمسؤول سبق له أن تورط في مجموعة من الاختلالات والعبث والفوضى والتلاعب في مناصب المسؤولية والغموض واللبس في اسنادها ،بالإضافة يضيف المتحدث نفسه الى التأخير في صرف مستحقات الممرضين والأطباء المسؤولين في مراكزهم ومستوصفاتهم الصحية فضلا عن عدم احترام نتائج الحركة الوطنية الانتقالية التي تعتبرها الشغيلة الصحية قانونا مقدسا يجب احترامه لما يضمن حق تكافؤ الفرص للشغيلة جمعاء، كما لم يفوت المكلف بالتصريح الاعلامي الفرصة للحديث عن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات الذي يعرف نقصا خطيرا بسبب موجة التقاعد التي تجتاحه هذه السنة .
ومن جهتها أكدت المتحدثة باسم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحليين في كلمة لها بالمناسبة أن هذه الوقفة هي بداية لمجموعة من المحطات النضالية الأخرى التي ستخوضها الشغيلة الصحية وذلك تنديدا للحيف والظلم الذي يطال هذه الشريحة ،واستنكارا للانتقالات الغير القانونية الخارجة عن أي إطار معترف به لدى وزارة الصحة والتي تخص بعض المحظوظين الذين يتم تنقيلهم بطلب منهم الى مراكز حضرية مريحة في حين هناك أطر صحية أخرى قضت سنوات عديدة ولها أقدمية وتم تهميشها وإهمالها ومازالت تعمل في مراكز صحية قروية بعيدة ناهيك تضيف المتحدثة نفسها عن إفراغ مصالح بها ضغط عمل وتقليص الموظفين بها لتتحمل الأطر المتبقية ضغط العمل والمشاكل المترتبة عن هذا النقص الشيء الذي يخلق جوا من الاحتقان نتيجة طول انتظار المواطنين وعدم استفادتهم في بعض الأحيان من الفحوصات الطبية والعلاجات الأولية ،مما يكون سببا في تعرض الأطر الصحية الى السب والقذف والاعتداء الجسدي كما وقع مؤخرا بالمركز الصحي سيدي عبد الكريم ،داعية الشغيلة الصحية المحتجة الى مزيدا من التعبئة والنضال الى أن تتحقق جميع المطالب المشروعة.
إن المحتجين المتضررين يلتمسون من الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين المعنيين ،ويطالبون بتفعيل بنود الدستور الجديد بربط المسؤولية بالمحاسبة.