التمثيلية النسائية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة والإجراءات المواكبة

الرباط : ن.ل
تعد مصادقة البرلمان على القانون رقم 36.08القاضي بإجراء تعديل على مدونة الانتخابات التي أدت إلى المصادقة على إدراج كوطا للنساء تمنحهن حضورا بنسبة 12% داخل المجالس المنتخبة، وبالتالي وصول أزيد من 3260 امرأة إلى هذه المجالس واحدة من أهم الإجراءات التي تهم الرقي بوضعية المرأة في المغرب ..
ولمناقشة الآليات الكفيلة بتطبيق ما جاء في التعديلات الخاصة بمدونة الانتخابات الهادفة إلى تمكين النساء سياسيا وإشراكهن في تدبير الشأن المحلي نظم منتدى النساء البرلمانيات المغربيات ، ورابطة اطر البرلمان بشراكة مع كلية الحقوق بالمحمدية وبتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ندوة تحت عنوان «التمثيلية النسائية خلال الانتخابات الجماعية المقبلة والإجراءات المواكبة» وذلك يوم الجمعة26دجنبربالرباط .
وفي كلمة لثريا الشرقي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات اعتبرت فيها أن نسبة 12% لا تلبي متطلبات القرن 21 لكنها مكسب ايجابي سيمكن النساء من رفع تمثيليتهن ليس فقط داخل الجماعات المحلية بل أيضا داخل غرفتي مجلس النواب، منبهة إلى ضرورة تركيز النقاش حول الآليات الكفيلة بتطبيق الأحكام التي جاءت بها مدونة الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالنصوص التنظيمية .
و أكد لحسن بنساسي رئيس رابطة اطر البرلمان أن مساهمة الرابطة و منتدى النساء البرلمانيات في فتح النقاش ، مع مؤسسات جامعية والمجتمع المدني حول موضوع يعتبر من الإصلاحات الكبرى التي تواكب التطور الذي يعرفه المغرب، يهدف إلى الخروج باقتراحات كفيلة بتحصين هذه المكتسبات ودعمها وترسيخ دعائمها بهدف توسيع قاعدة التمثيلية النسائية في استحقاقات 2009
وفي كلمة لمصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب ، تليت بالنيابة عنه اعتبر فيها أن المرأة المغربية ما كانت لتعبر عن كفاءتها على المستوى البرلماني لولا مخرج الكوطا وكذلك اليوم فالدائرة الإضافية على مستوى الجماعات المحلية هي بمثابة النافذة التي ستطل منها النساء على العمل داخل الجماعات المحلية .
وفي تدخل لمحمد فضيلي الخليفة الأول لرئيس مجلس النواب اعتبر أن البدء بالتشريعات التي تقر التمييز الايجابي لفائدة المرأة المغربية هوا جراء مرحلي في أفق الحصول على الشراكة الكاملة التي تلغي كل تمييز ضدها ،مضيفا أن المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين الانتخابية خصصت أحكاما من شانها تشجيع حضور ملائم للنساء في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا وخاصة من خلال إحداث دائرة انتخابية إضافية على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة .
وأكد محمد زين الدين عن كلية الحقوق بالمحمدية في عرض حول المشاركة النسائية في الحياة السياسية أن تطبيق آليات التمييز الايجابي بالنسبة للمرأة،يتطلب أن تكون هناك برامج واقعية من حيث الزمن وأيضا التطبيق..
وتمحورت باقي العروض حول التمثيلية النسائية في البرلمان المغربي :الحصيلة والانتظارات وأيضا حول التمثيلية النسائية في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة بين النظرية والممارسة .