بلغ عدد القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان، إبان الولاية التشريعية الأخيرة 44 قانونا، قدمت الحكومة أربعين منها، فيما كانت الأربعة الأخرى بمبادرة برلمانية. واقتصر البرلمان على قراءة واحدة عند المصادقة على 37 قانونا، ولم تعتمد على قراءة ثانية إلا في سبعة قوانين. وتشير إحصائيات أنجزتها الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، نشرتها في تقرير وزع خلال ندوة صحافية نظمها الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إلى أن أغلب القوانين تمت المصادقة عليها بالإجماع، خلال الولاية التشريعية ذاتها، حيث بلغت 28 قانونا، أي ما نسبته 6,63 بالمائة من ضمن القوانين المصادق عليها إجمالا، في حين تمت المصادقة بالأغلبية على 16 قانونا بما نسبته 4,36 بالمائة. والبارز أن الولاية التشريعية المنتهية طبعتها قوانين بالغة الأهمية، تراوحت بين من كان لها طابع قانوني وآخر اجتماعي أو سياسي. وتوجد على رأس هذه القوانين ما سمي بالقانون المتعلق بمحاربة الإرهاب، الذي شهد مناقشة ساخنة داخل قبة البرلمان بين رافض له وآخر مؤيد، قبل أن تتم المصادقة عليه إجماعا عقب أحداث السادس عشر ماي الإرهابية. مثلما أنه تمت المصادقة على قوانين مهمة أخرى تندرج دائما ضمن القوانين الجنائية كالقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة والقانون المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، فالقانون المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالمرأة والطفولة. وشكلت، من جهة ثانية، مدونة الشغل القانون الحدث، الذي تمت المصادقة عليه إجماعا خلال الولاية التشريعية السابقة، بعد ما كان يراوح مكانه بين ردهات البرلمان والحكومة لمدة فاقت العقدين من الزمن، وهو ما اعتبره البعض نقلة نوعية في مجال تصفية فضاء الشغل بالمغرب من كل العراقيل الكابحة لأي مبادرة استثمار بالمغرب. وتمت المصادقة، في سياق القوانين ذات الطابع الاجتماعي أيضا، على قانون يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية يحدد سن الرشد القانوني في 18 عاما، لينسجم بذلك مع سن الانتخاب وسن الترشيد اللذين تم تحديدهما في 18 سنة وفق ما كان قد أعلن عنه جلالة الملك نهاية السنة الماضية، ثم هناك أيضا قانون يتعلق بولوجيات الأشخاص المعاقين، لإعادة تنظيم الولوجيات بشكل عام وتحديد الإجراءات الأمنية الواجب اعتمادها لحماية الشخص المعاق. ويأتي على رأس قائمة القوانين ذات المسحة السياسية، التي تمت المصادقة عليها، القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، الذي سعى المشرع من خلاله إلى ملء الفراغ القانوني الذي كان يعتري بعض أحكام مدونة الانتخابات، خاصة ما ارتبط منها بانتخاب أعضاء المجالس المحلية وأعضاء الغرف المهنية. كما تمت، في الإطار نفسه، المصادقة على قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين وقانون آخر يتعلق بالميثاق الجماعي والذي رمى إلى إعادة هيكلة نظام الجماعات الحضرية المتكونة من المقاطعات، بنية خفض عدد سكان هذه الجماعات من 750 ألف إلى 500 ألف نسمة. أما بخصوص القوانين المصادق عليها ذات الطابع الاقتصادي، فيأتي في مقدمتها القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون القاضي بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم جنوب المملكة، ثم قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط. ومن القوانين التي اعتبرت بالغة الأهمية أيضا نجد قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون إنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، فقانون الفنان المنظم لعمل الأخير والمحدد لخاصيات المهنة الفنية ولحقوق الفنان وواجباته. إلى ذلك، خصص تقرير الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان المذكور قسما هاما منه لما سمي مراقبة العمل الحكومي، فأورد أن مجموع الأجوبة عن الأسئلة الشفهية بالبرلمان بلغت 785 جوابا، منها 252 جوابا عن أسئلة آنية. فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة من طرف أعضاء مجلسي البرلمان خلال السنة التشريعية الأخيرة 2113 سؤالا، أجابت الحكومة عن 1647 منها، أما 466 سؤالا متبقيا فلم تتم الإجابة عنه، بدعوى أنه لم يكن قد حل الأجل الستوري المحدد للإجابة. وفيما يلي قائمة بأسماء القوانين التي صادق عليها البرلمان خلال الولاية التشريعية الأخيرة: 1. قانون المالية لسنة 2003 2. قاون يغير القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية 3. قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية 4. قانون يتمم القانون المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص 5. قانون يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع 6. قانون يتعلق بتصفية ميزانية الستة أشهر الأولى من سن 1996 7. قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون إنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي 8. قانون يقضي بمنح تسبيق لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية لأجل تملك مساكن اجتماعية 9. قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتمم للقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة 10. قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط 11. قانون يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون القاضي بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصاية والاجتماعية في أقاليم جنوب المملكة 12. قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة 13.قانون يتعلق بمدونة الأحوال الشخصية 14. قانون يتعلق بمدونة الانتخابات 15. قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين 16. قانون يتعلق بالميثاق الجماعي 17.قانون يتعلق بحماية واستصلاح البيئة 18. قانون يتعلق بمحاربة تلوث الهواء 19. قانون يتعلق بدراسات التأثير على البيئة 20. قانون يتعلق بولوجيات الأشخاص المعاقين 21. قانون يتمم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات 22. قانون يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة 23. قانون يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار 24. قانون يتعلق بإنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية 25. قانون يتعلق بمدونة الشغل 26. قانون يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى 27. قانون يتعلق بمحاربة الإرهاب 28. قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي (المرأة والطفل) 29. قانون يقضي بإصلاح القرض الفلاحي 30. قانون يتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري 31. قانون بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم 32. قانون يتعلق بتغيير القانون المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم 33. قانون يتعلق بالفنان 34. قانون بشأن الإيداع القانوني 35. قانون يتعلق بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية 36. قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة 37. قانون يقضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 38. قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بوحدات القياس 39. قانون يعدل ويتمم الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 40. قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية المغربية السينغالية 41. قانون يتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية 42. قانون يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة 43. قانون يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها 44. قانون يغير ويتمم القانون المتعلق بالطرق السيارة يونس البضيوي
