أزمة خانقة بمليلية المحتلة تحير الأوساط الاقتصادية الإسبانية

التوجه داخل المغرب والبداية بالبنوك والبناء والخدمات

الناظور : خالد بنحمان
بعد تحسن وضعية الإقتصاد الوطني في ظل ركود تعيشه قطاعات حيوية إسبانية أخذت أنظار المؤسسات المالية من داخل الجارة الشمالية تتجه إلى المغرب ،أولها نية بنك "لاكايشا" في فتح فرع له بالمغرب ، وهو اهتمام امتد إلى الفاعلين الإقتصاديين بالثغر المحتل لمليلية سواء المغاربة القاطنين أو الإسبان ، لاسيما وأن القطاعات التي كانت بالأمس يعول عليها في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي للمدينة أصابها ما أصاب نظيرتها في إسبانيا مما أثر على حجم الرواج التجاري و الاستثمار في مشاريع اعتبرت أسهل طريق لتحقيق الأرباح خاصة ما يتعلق بالبناء و العقار والخدمات ميادين ظلت لعقود تحرك شبكة علاقات تجارية مترابطة تمتد إلى المناطق الحدودية كبني شيكر وفرخانة و بني أنصار حتى الناظور ومناطق أخرى في عمق الريف.
وتضيف مصادرعليمة بما يجري في كواليس الاقتصاد المحلي للمدينة أن تراكم النتائج السلبية الناجمة عن الأزمة في هذه القطاعات دفع ببعض رجال الأعمال المعروفين بامتلاكهم لشركات كبرى تنشط في ميادين شاسعة بمليلية إلى ضرورة البحث عن أسواق جديدة بديلة داخل التراب المغربي مع ما يرافق ذلك من تدابير مالية تهم نقل رؤوس الأموال إلى أبناك مغربية . تحرك قابله ترقب وتراجع ملحوظ في الاستثمار بميادين غير مضمونة النتائج في مليلية التي أصبحت تعيش أدنى مستويات التنمية منذ ثلاثة عقود من الزمن ، وضعية أكدها أكثر من مصدر سواء في صفوف التجار أو العمال أو ممتهني المهن الحرة في المدينة السليبة ، بل أن مستوى الرفاهية البادي على الإسبان على مستوى الكماليات كالسيارات الفارهة و المنازل أخذ في التراجع لأسباب أرغمت القاطنين بالمدينة على إعادة النظر في كيفية تدبير حياتهم اليومية وفق الحالة الإقتصادية . تأثير لمس قطاع التشغيل الذي سجل تخلي العديد من المقاولات الإسبانية عن اليد العاملة المغربية القادمة من المناطق المجاورة مفضلة إغلاق أبوابها في وجههم بعد أن تراجعت مداخيلها و رقم معاملاتها مما يوحي بشكل واضح أن تداعيات الأزمة
الإقتصادية في شبه الجزيرة الإيبيرية امتدت إلى الضفة الجنوبية بمليلية و سبتة اللتان أصبحتا في عزلة تزداد تدريجيا مع انطلاق أوراش كبرى بشمال المملكة منها السياحية مابين السعيدية و طنجة والمتعلقة بالبنية و التجهيزات من طريق ساحلي و ميناء متوسطي وعدة مشاريع أخرى متفرقة في الشمال الشرقي و الريف و في جهة طنجة تطوان.
وأمام هذه التغيرات التي يعرفها الاقتصاد الإسباني خاصة في مليلية المحتلة أصبحت الحاجة ملحة لمراقبة صارمة لكل عمليات تحويل رؤوس الأموال و نقل خدمات العديد من المقاولات بشكل يجعل من ولوجها فضاء الإقتصاد المحلي و الوطني خطوة إيجابية تحفظ مصالح المقاولات المغربية الناشئة وتعطي قوة أخرى للحركة الإقتصادية بالشمال الذي نال اهتماما رسميا خاصا ومتواصلا منذ سنوات اهتمام يجب أن يتوفر على الضمانات الكفيلة بجعل المناطق الشمالية بصفة عامة و المناطق الحدودية في مأمن عن تأثيرات الجيران .