بتعيين الجنرال طالافيرا سيزار باروا بينياس خلفا للجنرال فيسينتي دياز دوفيليغاس، اتجهت الأنظار بالمدينة السليبة والناظور إلى خبر هذا التغيير الذي لمس قمة هرم الإدارة العسكرية بمليلية المحتلة. وهي خطوة بالرغم من أنها لم تكن مستبعدة فإن احتمالات انعكاسها أصبحت موضوع الساعة داخل الأوساط السياسية والإقتصادية بالمنطقة. بعد أن سجلت الحدود الوهمية مع مليلية تنامي وتيرة الإحتجاجات المتتالية الناجمة عن تصرفات الجانب الإسباني واستفزازاته المتواصلة. فيما كان أبرز حدث أذكى غضب المغاربة هي الزيارة التي قام بها ملك إسبانيا خوان كارلوس إلى مليلية في أكتوبر من 2007 حيث أثارت سخطاً واستياء عارما لدى الشعب المغربي لتتواصل بعدها سلسلة من الإحتجاجات المنددة بسلوك الطرف الإسباني والخروقات المسجلة في المركز الحدودي لمليلية التي شابتها تعسفات لمسؤولين أمنيين إسبان في حق مواطنين مغاربة لم يستثن منهم حتى الشيوخ والنساء مما رفع من حدة الإستياء وعودة ملف تحرير مليلية وسبتة وباقي الثغور المحتلة إلى واجهة الأحداث بقوة. فبقدر ما تعرف مدينة مليلية بطابعها التجاري فإنها كذلك مركز عسكري بامتياز وهو ما توضحه خريطة انتشار الحاميات العسكرية عبر كل النقط والمحاور في الثغر المحتل سواء على الواجهة البحرية أو في اتجاه فرخانة وعلى امتداد الشريط الحدودي الوهمي، إذ يظل الهاجس الأمني حاضرا بقوة في الأجندة العسكرية لمدريد ومصدر قلق دائم يزداد أكثر مع ارتفاع نسبة عدد المجندين في صفوف الجيش الإسباني من جنسية مغربية حيث تعتبره أطراف سياسية في مليلية أو مدريد خطرا يهدد عمق السياسة العسكرية الإسبانية تجاه المغرب مما يحد من نجاعة كل المخططات العسكرية الرامية إلى تكريس احتلال دائم يتحكم في مليلية. للإشارة فإن جل الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة الإسبانية المتواجدة في مليلية تعرف تواجدا مكثفا للمغاربة الذين يتحملون مسؤوليات هامة وحساسة خاصة في الجيش والبريد والأمن والجمارك وقطاع الخدمات فهل يعني تعيين الجنرال طالافيرا سيزار باروا بينيسياس كمسؤول أول عن القوات الإسبانية هو بمثابة إعادة ترتيب أوراق الوجود العسكري في ظل تهديدات ظاهرة الهجرة والمخدرات وامتداد خيوطها إلى شبكات إرهابية أو أنها خطوة في اتجاه إعادة الثقة لدى الإسبان القاطنين بمليلية الذين يفضلون مغادرة طوعية للمدينة ومزاولة أنشطتهم في الضفة الأخرى بعد تأكدهم من أن ما يجري يحيل على وجود تغيير ليس في مصلحتهم وأن ما هو قادم أقوى من الصمود مادام أن المغاربة عازمون على استرجاع مليلية حيث تدل على ذلك جل السياسات الإقتصادية بالمنطقة في الشمال وفي الشمال الشرقي عبر تهييء الظروف الإقتصادية البديلة ومحو آثار تحكم نشاط تجاري نواته مليلية وسبتة ليشمل باقي الأقاليم المجاورة. سياسة يرمي بها المغرب حسب تأويلات الجانب الإسباني إلى استعمال كافة الوسائل من ضغط شعبي واقتصادي يوظف كل الأوراق للحصول على إجماع دولي يصب في مصلحة المغرب. الخلاصة أن ما أقدمت عليه الإدارة الإسبانية بمدريد بتعيين قائد جديد للجيش له علاقة بما تعرفه مليلية من انفلاتات خاصة في السنتين الأخيرتين كما أنه مسألة تنظيمية في إطار حركة انتقالية لأطر الجيش الإسباني. وبالتالي تفعيل آليات المراقبة ومنظومة الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بجعل المسألة الأمنية أولوية في كل السياسات الرامية إلى تكريس الإحتلال لمليلية وباقي الثغور المحتلة.
