المغرب يرفع درجة تأهبه الأمني والعسكري والاستخباراتي إلى أقصى حد: إنها الحرب في فرنسا.. فهل ينجو المسلمون من غضب اليمين المتطرف؟ السفارة الفرنسية بالرباط تكشف أن تأشيرة "شنغن" المسلمة من طرف قنصلياتها داخل المملكة لا تزال سارية

لا زالت فرنسا تحاول لملمة جراحها بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي ضرب عاصمة الأنوار، مخلفا وراءه عشرات القتلى والجرحى،وذلك على بعد أيام من الهجوم الذي قاده سبعة انتحاريين بتخطيط وتدبير من ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وتحديدا من مدينة الرقة السورية، حيث المعقل الرئيسي لهذا التنظيم.
وفي هذا الصدد، لم يجد رئيس الوزراء الفرنسي،إيمانويل فالس، بدا من تحذير مواطنيه من مغبة اعتداءات أخرى جديدة قد تضرب بلاد موليير خلال الأيام والأسابيع المقبلة،مشددا في هذا الإطار على أن هذه الاعتداءات تم التخطيط لها وتدبيرها بإحكام في سوريا، وأننا "سنعيش في ظل هذا التهديد لفترة طويلة".حسب قوله.
وبينما لا تزال الأجهزة الأمنية الفرنسية تحاول فك كافة الخيوط المتشابكة التي من شأنها أن تقودها إلى المعرفة الدقيقة بتفاصيل هذه العملية والعناصر المتورطة فيها سواء في داخل فرنسا أو خارجها، أفاد الادعاء الفرنسي أن الشرطة الفرنسية تعرفت على هوية اثنين من منفذي العمليات، وهما أحمد محمد
الذي فجر نفسه أمام ملعب فرنسا الواقع في ضاحية "سان دوني" ، والذي تؤكد بيانات جواز السفر الذي وجد بجانبه،إن كانت صحيحة، أنه من مواليد مدينة إدلب السورية عام 1990، أما الشخص الثاني فهو سامي عميمور، من مواليد مدينة باريس عام 1987، حسب بيان المدعي العام الفرنسي،وقام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام مسرح "باتلكان".
كما أن السلطات الفرنسية تسعى جاهدة للقبض على شخص فرنسي تعتبره مشتبها به رئيسيا، ويدعى صالح عبد السلام وهو في ربيعه السادس والعشرين،حيث قامت الشرطة الفرنسية بتوزيع صوره على نطاق واسع واصفة إياه بالعنصر الخطير.
وأفادت التقارير بأن التحقيقات الجارية تشير إلى علاقة مباشرة بين ضاحية بوبيني، شمالي شرقي باريس، وهجمات الجمعة الدامية،كما قامت الأجهزة الأمنية الفرنسية بحملات تمشيط واسعة قادت لاعتقال عدد من الأشخاص في كل من في مدينتي تولوز وغرونوبل.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أن طائراتها الحربية شنت غارات "شاملة" على مواقع في مدينة الرقة السورية، معقل تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات باريس فيما وصف بيوم الجمعة الأسود، قامت السلطات الفرنسية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد كخطوة استثنائية في تاريخها ضمن خطوات أخرى احترازية خشية تفاقم الوضع الأمني ، وذلك نظير اعتقادها بأن هناك مخططات أخرى لتنفيذ ضربات لا تقل دموية عن أحداث 13 نونبر الجاري، تستهدف فرنسا مثلما تستهدف دولا أوربية أخرى.
كما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أمس الاثنين،أن الشرطة قامت بأكثر من 150 عملية دهم في الأوساط الإسلامية في فرنسا منذ اعتداءات باريس الدامية الجمعة،حيث تم ضبط أسلحة، بينها قاذفة صواريخ وسترات واقية من الرصاص وعدد من المسدسات وبندقية كلاشينكوف، في مدينة ليون.
وتسمح حالة الطوارئ في فرنسا بزيادة هامش التدخل لدى الشرطة التي أكدت تنفيذ "عشرات عمليات الدهم والاعتقال في صفوف الجالية المسلمة هناك.
ومن ضمن الارتدادات المتوقعة لهزة يوم الجمعة الأسود، أعلن وزير الداخلية الفرنسي "برنار كازنوف" الأحد أن الحكومة تعتزم إغلاق المساجد التي يدعو فيها بعض الدعاة إلى الكراهية وطرد هؤلاء من فرنسا،موضحا أن الحكومة الفرنسية ستبحث في جلستها المقبلة قرارا بحل المساجد المتشددة، وذلك بعد يومين من إعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت باريس.
وقال كازنوف عبر قناة فرانس 2 التلفزيونية إن "حالة الطوارئ هي أن نتمكن بطريقة حازمة وصارمة من أن نطرد من البلد أولئك الذين يدعون للكراهية في فرنسا، سواء أكانوا منخرطين فعلا أو نشتبه في أنهم منخرطون في أعمال ذات طابع إرهابي".
وأضاف، إن "هذا يعني أيضا أنني بدأت بأخذ إجراءات بهذا الصدد وسيجري نقاش في مجلس الوزراء بشأن حل المساجد التي يبث فيها الدعاة الكراهية أو يحضون عليها، كل هذا يجب أن يطبق بأكبر حزم".
كما ذكر الوزير بأن الحكومة الفرنسية أقرت "زيادة كبيرة جدا لإمكانيات" أجهزة الاستخبارات حتى قبل اعتداءات الجمعة ولا سيما مع "خلق 1500 وظيفة" و"تخصيص حوالي 233 مليون يورو" وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة من خلال "إجراءات تشريعية جديدة".
وتتخوف الجاليات المسلمة في فرنسا وباقي أوربا الغربية من تصاعد حدة هجوم اليمين المتطرف عليها إثر أحداث الجمعة، حيث أكدت العديد من الأخبار المتواترة تصاعد السلوك العنصري اليميني ضد الوجود الإسلامي في أوربا، وهكذا، رفع عشرات المتظاهرين في مدينة ليل الفرنسية لافتات كتب عليها "فليطرد المسلمون" في مسيرة غاضبة تنديدا بالأحداث الدامية التي عاشت على وقعها باريس، كما قام مجهولون في إسبانيا بإضرام النار في أحد المساجد عن طريق إلقاء زجاجات مولوتوف ، دون أن تتمكن الشرطة من القبض على أي من العناصر المشاركة في هذه الجريمة الشنعاء.
وفي هولندا ، حاول مجهولون في مدينة "روزندال"، التابعة لمقاطعة شمال برابنت، ليلة الجمعة / السبت المنصرم إحراق مسجد، يرتاده المغاربة القاطنون في المنطقة، وهو الخبر الذي أكدته الشرطة الهولندية بإعلانها أن محاولة الحرق ألحقت تدميرا بالمسجد، مؤكدة أنها تجري التحقيقات اللازمة بشكل جدي للكشف عن هوية الفاعلين، هذا مع التذكير أن محكمة هولندية كانت قد غرمت الشهر الماضي، 8 أشخاص دعوا عبر الإنترنت، إلى القيام بأعمال عنف وحرق المساجد في البلاد.
وفي سياق تفاعلها السريع مع مجريات الأحداث في فرنسا، قامت المملكة المغربية برفع تأهبها الأمني والعسكري والاستخباراتي إلى أقصى حد، وذلك من خلال قيامها بجملة من الخطوات الاحترازية خشية حدوث هجمات إرهابية على بعض المواقع الحيوية على التراب المغربي، والتي توجد من ضمنها المطارات والفنادق والسدود وغيرها، وذلك قبيل إعلانها أمس الاثنين تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش، ويسعون إلى زعزعة استقرار المملكة عبر تنفيذ هجمات نوعية باستخدام متفجرات وعبوات ناسفة.
وفي الوقت الذي خرج فيه عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والجمعويين المغاربة للتعبير عن تضامنهم المطلق مع فرنسا وتنديدا بالإرهاب الذي استهدف عاصمتها، أعلن المجلس العلمي الأعلى للإفتاء في بيان صريح له عقب الأحداث التي هزت فرنسا، أن هذه الممارسات ليست جهاداً في سبيل الله، وإنما هو إرهاب وعدوان وترويع للآمنين، وإزهاق لأرواحهم البريئة، وهو محرم تحريماً قطعياً في الإسلام.
ومن جانبها، كشفت السفارة الفرنسية بالرباط أن تأشيرة "شنغن" المسلمة من طرف قنصلياتها داخل المملكة لا تزال سارية وصالحة، وأن فرنسا لم تعد النظر في تسليمها رغم إقرارها تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها لدواع احترازية.