على خلفية إحالة القاضيين أمال حماني والهيني على المجلس التأديبي: الخناق يشتد وقضاة النادي يعقدون اجتماعا طارئا

يجتمع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مساء يومه الخميس لتدارس المضايقات التي تنهجها وزارة العدل والحريات، والتي أضحت تكتسي خطورة كبيرة على مستقبل القضاء المغربي ومحاولة العودة به إلى زمن ما قبل دستور 2011، حسب بيان النادي، الذي دعا أعضاؤه لصد كل محاولات التضييق التي تستهدف الإجهاز على المكتسبات الحقوقية لفائدة القضاة.
ويأتي تصور هذا التصعيد بين وزير العدل والحريات ونادي القضاة على خلفية إحالة الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء بعد الاستدعاء الذي كانت القاضية أمال حماني قد توصلت به للمثول أمام المفتشية العامة لوزارة العدل على إثر نشرها هي الأخرى تدوينة انتقدت فيها المادة 97 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
واعتبر الأستاذ محمد الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة أن قرار متابعته للمرة الثانية، هو قرار سياسي وانتقامي ومحمي من طرف وزير العدل شخصيا، ومشوب بالانحراف في استعمال السلطة للتغطية على الفشل الذريع لوزارته في إقرار مشاريع ضامنة لاستقلال السلطة القضائية بُغية تكميم الأفواه وقمع حرية القضاة خلافا لمقتضيات المادة 111 من الدستور.
وأكد الهيني أن وزير العدل يسعى لتصفيته مهنيا من خلال عزله من سلك القضاء.