الهيني: متابعتي قرار سياسي وانتقامي من طرف وزير العدل شخصيا للتغطية على فشله الذريع

01 ديسمبر, 2015 - 05:44:00
في تعليقه على قرار مصطفى الرميد وزير "العدل والحريات"، بإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، من أجل "ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية"، قال القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة "قرار متابعتي هو قرار سياسي وانتقامي من طرف وزير العدل شخصيا للتغطية على الفشل الذريع لوزارة العدل في إقرار مشاريع قوانين ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية بغية تكميم الأفواه، وقمع حرية القضاة في التعبير والتنظيم".
وأضاف الهيني في تصريح لموقع "لكم" يوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، "أنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه حوارا تشاركيا لفائدة القضاء المغربي، ذهبت وزارة الرميد لوضع مشاريع القوانين، وكأن دستور 2011 غير موجود"
وحول استهدافه هو بالضبط، قال الهيني "إن وزير العدل والحريات، يعتبره من رموز تنسيقية القضاء، على مستوى النضال بالكتابة والندوات، وعدو له باعتباره متزعم حركة الاحتجاجات، التي يعتبرها الرميد استهدافا لشخصه".
وبخصوص مشروع الإصلاح القضائي الذي بلورته الوزارة، أوضح الهيني "أن الرميد يريد تكميم الرأي بهذه القوانين المشؤومة، واصفا إياها بالهجمة تجاه الدستور واغتياله"، مضيفا أن بعض هذه المشاريع سخيف ومثير للسخرية"، واسترسل الهيني، الذي ينشط ضمن جمعية "عدالة" الحقوقية، إلى جانب "نادي القضاة"، إلى أن هاته القوانين تمنع القضاة من الحق في تأسيس جمعيات مدنية أو تسييرها، حتى وإن كانت رياضية"، مضيفا "أن مصطفى الرميد يصيغ قوانين على مقاس الهيني".
من جهة أخرى، أكد محمد الهيني، إنه ينتظر من "المجلس الأعلى للقضاء" وقف البث في متابعته، إلى غاية تأسيس "المجلس الأعلى للسلطة القضائية" نظرا لانتهاء صلاحيته وعدم اختصاصه، وحتى يتمكن من تقديم الطعن في المحكمة الإدارية، وفق ما ينص عليه الدستور".
وينتظر أن يعقد"نادي قضاة" اجتماعا طارئا، يوم الخميس على خلفية متابعة الوزير للقاضيين أمال حماني ومحمد الهيني.