تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية يصنف المغرب في مراتب متأخرة متعادلا مع ناميبيا: مؤشر التنمية البشرية بالمغرب أقل من المتوسط العالمي

تراجع المغرب في ترتيب برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلاث نقاط، إذ انتقل إلى الرتبة 126 ضمن 176 دولة، وقد صنف التقرير الأممي لسنة 2015 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي، متعادلا في ذلك مع ناميبيا، وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع طرق أهمها التصنيف حسب مستوى التنمية البشرية، وحسب الدخل.
فعلى مستوى التنمية البشرية، استعمل التقرير مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر في كل دولة، ومستوى التعليم، ومستوى الدخل الفردي وتوزيع الثروة، أما حسب الدخل فتم تصنيف جميع الدول في مجموعات باستخدام التصنيفات الخاصة بالبنك الدولي، أي البلدان ذات الدخل المتوسط أي ما بين 876 و10725 دولار، والبلدان ذات الدخل المنخفض أي تلك التي يبلغ بها الدخل الوطني الإجمالي للفرد 875 دولار أو أقل.
ويقوم التقرير بتقدير عام لمستوى التنمية البشرية في كل بلد يتراوح بين صفر وواحد، وتعتبر الدول التي تحصل على قيمة أعلى من 0.8 ذات تنمية بشرية مرتفعة وتضم مجموعة من 70 دولة، أما الدول التي تحرز على تقدير يتراوح بين 0.5 و0.8 فتعتبر ذات تنمية متوسطة، وبلغت هذا العام 84 دولة من ضمنها المغرب و12 دولة عربية أخرى.
وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت قطر القائمة باحتلالها المرتبة 32 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في المرتبة 39، والإمارات العربية في المرتبة 41، كما تقدمت على المغرب كل من الجزائر وليبيا وتونس، محتلة المراتب 83 و95 و96 على التوالي.
وتصدرت قائمة مؤشر التنمية البشرية دولة النرويج، التي حلت في المرتبة الأولى، متبوعة بأستراليا، ثم سويسرا في المرتبة الثالثة، وبعدها الدانمارك وبلجيكا.
كما حلت دول إفريقيا الاثنتين والعشرين الواقعة جنوب الصحراء في مجموعة التنمية البشرية المتدنية وجاءت في المراكز ال 12 الأخيرة كل من: كوت ديفوار 166 ثم بوروندي 167 تليها جمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم إثيوبيا، وتشاد، وإفريقيا الوسطى، وموزمبيق، ومالي، والنيجر، وغينيا بيساو، وبوركينا المركز 176، ومن ضمن القضايا التي تطرق لها التقرير جاء التحذير من غرق حوالي 4500 كيلومتر من الأراضي الزراعية بدلتا النيل في مصر مما قد يؤدي إلى نزوح ما يقارب 6 ملايين شخص في حال ارتفاع مستوى البحر متر واحد بسبب التغيرات المناخية.
وأفاد التقرير «إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مائوية في سوريا سيؤدي إلى انخفاض المياه المتجددة بنحو 50 في المائة، بحلول عام 2050، بينما سيؤدي ارتفاع الحرارة في لبنان إلى انخفاض 15 في المائة من المياه وتبخرها»، وتوقع التقرير أن يتأثر جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا بشدة بسبب التغيرات المناخية، داعيا الدول الكبرى لتقديم الدعم اللازم للحد من انتكاسة الجهود المبذولة لتحقيق التنمية وانخفاض معدلات الفقر في العالم، حيث أن هذه المنطقة أكثر عرضة للتغيرات المناخية مثل التصحر والفيضانات والعواصف.