البوليساريو تسعى إلى تجويع أبناء الصحراء والاستهداف يهم المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء والكهرباء: المغرب في موقع قوة وله ما يكفي من الأوراق لتدبير هذا الملف

مزوار: لا خوف على اقتصاد المغرب والأوروبيون في حرج..

قدمت الحكومة في شخص وزيري الخارجية والفلاحة توضيحات بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يمس اتفاق الفلاحة والمنتجات البحرية.
وأوضح صلاح الدين مزوار أن المغرب لا يجزئ اتفاقاته وبالتالي فإن اتفاق الفلاحة لا ينعزل عن باقي الاتفاقيات، فضلا عن أن المغرب يفاوض في إطار وحدته الترابية، كما أن القرار لا يعني المغرب، بل هو مشكل أوروبي أوروبي، لذلك لم يشأ أن يدخل في الملف كطرف، ويعطي لهذه المؤسسة مصداقية كما أنه يعتبر الموضوع سياسيا وفي يد الأمم المتحدة وحدها، ولا حق للمحكمة في الانحياز أو إصدار أحكام، فيما يبقى المغرب محتفظا بحرية الرد انطلاقا من طريقة تدبير الملف أخذا في الاعتبار الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأضاف مزوار أن المغرب يعتبر البروتوكول الفلاحي الذي صادق عليه برلمانا المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولا يمكن إيقافه إلا في إطار القانون.
واتصالا بمناورات خصوم الوحدة الترابية، أفاد مزوار أن البوليساريو تسعى إلى تجويع أبناء الصحراء بعدما يئست من اللعب بورقة حقوق الإنسان، وتوجهت إلى ورقة الثروات، فضلا عن فتحها جبهات أخرى تستهدف استثمارات المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للماء والكهرباء، لكن رغم هذه المناورات فلا خوف على اقتصاد المغرب من هذه التحركات الممنهجة لشرذمة لا تمثل إلا نفسها وليست لها شرعية التحدث باسم سكان الأقاليم الجنوبية، مضيفا في ذات الاتجاه أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال تنويع علاقاته التجارية وينبغي أن يرفع من وتيرة هذا التنويع تحسبا للمستقبل، مثلما أنه لن يتخلى عن المغاربة في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح وزير الخارجية كذلك أن المغرب يعرف مواقع قوته ولديه ما يكفي من الأوراق لتدبير هذا الملف، ليستعرض إثر ذلك الخطوات المغربية التي أعقبت صدور حكم المحكمة الأوروبية، والمتمثلة في عقد لقاء مع ممثلة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فدريكا موغريني التي عبرت عن الاندهاش من القرار، وإجماع مجلس وزراء أوروبا على استئناف الحكم والدفاع عن الشراكة المغربية الأوروبية والوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب، وفي هذا السياق أفاد مزوار أن الحكم أوقع المسؤولين الأوروبيين في حرج، قائلا في الوقت نفسه «مزيان يوقع بحال هاد المشكل باس نعرفو معا من كنتعاملو».
من جانبه أكد عزيز أخنوش أن اللقاء الذي جرى مع الجمعيات الفلاحية والغرف المهنية كشف عن قوة حضور المغرب في الأسواق الأوروبية، وليس من السهل إغلاقها في وجه المغرب على اعتبار أن الاتفاق الفلاحي تعامل تجاري قائم منذ عشرات السنين ولا يمكن أن تلغيه مجموعة لا تمثل السكان، مضيفا أن المفوض الأوروبي في الفلاحة عبر بدوره عن الاندهاش من قرار المحكمة ووعد بأن تعود الأمور إلى مسارها.
أما بالنسبة لاتفاق الصيد البحري فهو يختلف عن اتفاق الفلاحة لكون الطرف الأوروبي يقدم دعما وتعويضا ماليا، والمغرب يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق مع الحرص على مصالح الساكنة بالأقاليم الجنوبية، والحفاظ على الثروات وضمان استدامتها، وهذا ما يؤكد أن قرار المحكمة يفتقد للسند، ومع ذلك يقول عزيز أخنوش ينبغي توخي اليقظة والحذر والتعبئة الجماعية لمواجهة مناورات تسميم العلاقات مع الطرف الأوروبي وإشعال الشرارات استهدافا لمصالح المغرب.