كشفت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، سيطير إلى بروكسيل ليناقش مباشرة نظرائه الأوربيين، في اجتماع اليوم الاثنين، حيثيات وتداعيات القرار الأخير للمحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاق الفلاحة والصيد البحري بين المغربي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاستئناف هذا القرار، الذي اعتبرته مصادر دبلوماسية أوروبية صفعة للمغرب والاتحاد الأوروبي سياسيا. في نفس السياق، أوضحت المصادر ذاتها أن أنه من المنتظر أن يعطي وزراء خارجية البلدان ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوربي الضوء الأخضر لبدء الإجراءات القانونية لاستئناف القرار، الذي يمكن الإعلان عنه رسميا في اجتماع الاثنين. من جهة، كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن المغرب والاتحاد الأوربي سيوقعان غدا اتفاق يفتح المجال للمغرب بالقيام بعمليات في الاتحاد الأوربي، دون أن يحدد نوعية هذه العمليات، غير أن مصادر إسبانية تحدث عن إمكانية الاستعانة بتجربة المغربة لملاحقة العناصر الإرهابية في أوروبا. من جهة أخرى، التقى اليوم الأحد مزوار، بروما الإيطالية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، فدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الاوربي، وتباحث الطرفان حول تداعيات حكم محكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاق الفلاحي، على العلاقات بين المغرب والاتحاد، وإيجاد السبل الكفيلة بتصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار المذكور على مستوى العلاقات الثنائية. من جهتها، أكدت موغريني على أن الاتحاد الأوربي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية، مع التأكيد على أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة، وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية، مع تأكيدها على قبول الاتحاد معالجة هذا المشكل بتوخي المساطر القانونية والقضائية، خاصة، توضح موغريني، أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين تظل قائمة ومستمرة، مفندة أي حديث عن إلغاء الاتفاقية الأوربية المغربية في المجال الفلاحي.
