فضيحة «نهب للمال العام» في وزارة الشباب والرياضة: الجدل حول ترقية موظفين «أشباح» يشتد والوزارة والمعنيون يحجمون عن التعليق

مما يحدث في ظل حكومة كان شعارها مكافحة الفساد، اشتداد الجدل حول «فضيحة» الموظفين الأشباح بوزارة الشباب والرياضة، التي فجرها الكشف عن نتائج الترقية بالاختيار، حيث تمت ترقية عبد الهادي السكيتيوي، مدرب حسنية أكادير، واستمرار كل من هشام الكروج، البطل العالمي السابق، والمدرب المغربي الحسين عموتة، في التوصل برواتبهم الشهرية مقابل ما اعتبره المعترضون «تهميشا» لموظفين آخرين بالوزارة منهم من قضى أزيد من 30 سنة في الخدمة.
في هذا السياق، كشف محمد الورضي، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي الشباب والرياضة، أن عدم ترقية موظفين منهم من يعاني من حالة خاصة نزل على النقابة كقطعة ثلج، مشددا على وجود اتفاق ينص على الترقية بإعطاء الأولوية للحالات الخاصة، الأمر الذي قابله الوزير المسؤول عن القطاع بالتفهم، حسب نفس المصدر.
ولتجلية مستجدات الموضوع، حاولت «العلم»، ربط الاتصال بوزارة الشباب والرياضة، إلا أن قسم التواصل بالأخيرة، تعذر بوجود المدير المسؤول عن الملف في مهمة بمراكش، نفس السيناريو تكرر مع كل من السكيتيوي والكروج اللذين ظل هاتفاهما يرنان دون مجيب، وعموتة الموجود حاليا في الدوحة لتدريب نادي السد القطري.
في تعليقه على الموضوع، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن حكومة بنكيران سبق لها في بدايتها أن تطرقت إلى ملف الموظفين الأشباح، بدءا من وزارة التربية الوطنية، وكانت قد وعدت بحل هذا الإشكال دون أن تقوم بإجراءات ملموسة إلى حدود الساعة، على اعتبار أن الموظفين الأشباح هم جزء من نهب المال العام وضمن منظومة اقتصاد الريع.
وأضاف المسكاوي في تصريح ل»العلم»، أن الأمر يصبح أكثر فرجوية عندما يتعلق بأبطال مغاربة ليسوا في حاجة إلى تلك الأموال أصلا، ويجب أن يكونوا قدوة في هذا المجال كما هم قدوة في المجال الرياضي، مؤكدا أن الجميع ينتظر من وزارة الوظيفة العمومية، أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الموظفين الأشباح، كما صرح وزيرها أخيرا لتخليق الإدارة المغربية والقطع مع منعطف الريع في الوظيفة وفي الإدارة.