اليزمي يوصي الحقاوي بمراجعة أوراقها: مشروع قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة مختل ويستدعي إعادة النظر فيه جملة وتفصيلا

لم يقتنع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية في شتنبر السنة الماضية، وتم إعداده بتنسيق بين وزارة العدل والحريات والشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذلك لجنة المندوبية التابعة لمجلس أوربا وصادق عليه المجلس الحكومي وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015.
وفي هذا الإطار أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا استشاريا يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أوصى فيه بإدراج فقرة في المادة الأولى من مشروع القانون تنص حرفيا على المهمة الدستورية لهذا المجلس، وأكد مجلس اليزمي على أن يراعي أعضاء المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة عند اضطلاعهم بمهامهم وضع مختلف مكونات الأسرة بوصفهم ذوي حقوق والتزامات ومساواة أعضاء الأسرة أمام القانون والقضايا المرتبطة بالمناصفة بين الجنسين ومختلف أطوار الحياة والإعاقة والمصلحة الفضلى للطفل.
وأوصى أيضا بأن تدرج في المادة 2 من مشروع القانون مقتضى يمكن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من تقييم أثر الانفاق العمومي على إنجاز حقوق الطفل، موضحا أن المقترح يهدف إلى إعمال إحدى توصيات تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقريره المعنون «نحو استثمار أفضل في حقوق الطفل».
وبخصوص تأليف هذا المجلس طالب مجلس اليزمي بتمثيل المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي مثلها مثل المنظمات في قطاع الصناعة التقليدية، وتساءل عن مبرر شرط تمثيل الجمعيات في الأقدمية لمدة 15 سنة، وذكر أن دور رئيس الحكومة حسب مشروع قانون الحقاوي في الاقتراح والتعيين وتدخله في مسلسل تأليف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يصل إلى 43% في حين النسبة الفعلية لتدخل الملك في مسلسل تأليف نفس المجلس تصل إلى 14 بالمائة، وتمثل هذه الوضعية من وجهة نظر المجلس شكلا من اختلال توازن السلطات الدستورية في مسلسل تأليف المجلس.
وذكر رأي مجلس اليزمي أن المادة 4 من مشروع الحقاوي لا تحدد الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة التي شملها العضوان المعنيات من طرف رئيس الحكومة واللذين سيشاركان في أشغال المجلس.
واقترح تعديل المادة 4 من مشروع الحقاوي واستبدال شرط «المروءة» المنصوص عليه في البند الأول من هذه المادة بمصطلح «النزاهة» وإدراج عدد من الهيئات التي تعتبر مساهمتها حيوية في تأليف مجلس الأسرة وتحقيق مساهمة متوازنة لمختلف السلط الدستورية في مسار اقتراح تعيين الأعضاء ورفع ممثلي جمعيات المجتمع المدني وتعديل كيفية اقتراح الخبراء، والتنصيص على عضوية ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط.