حفل تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة المذكرات الإقتراحية لإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ستعزز النسيج المؤسساتي ببلادنا في مجال حقوق الإنسان والحكامة والديمقراطية التشاركية، مبرزة أن هذه المؤسسة ستسهم في مواكبة كل المسارات التنموية ببلادنا، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بأوضاع الطفولة والأسرة بمختلف مكوناتها، كما سيمنح إحداثها حسبها دينامية جديدة لشراكة حقيقية بين مختلف الفاعلين في المجال، وأضافت الحقاوي في حفل إشرافها على تنصيب اللجنة العلمية الخاصة بمدارسة مقترحات إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الجمعة المنصرم بالمكتبة الوطنية بالرباط، (أضافت) أن المحطة تأتي تنزيلا لمضامين الدستور، وتعتبر لحظة انبثاق أخرى للدينامية الجديدة التي يعرفها بلدنا في مجال الإصلاح المؤسساتي، ولبنة تنضاف إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد.
وأفادت الحقاوي أن الدستور حدد أدوار المجلس المذكور المرتقب إحداثه هذه السنة وفق المخطط التشريعي للحكومة، في تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، وكذا تنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، بالإضافة إلى ضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والأجهزة المختصة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة يأتي من أجل انخراط جميع الفاعلين من أجل مدارسة مختلف الإشكاليات الاجتماعية ومحاولة إيجاد أجوبة مناسبة لها، وكذا تقديم اقتراحات وتدابير تساعد على وضع سياسة عمومية خاصة بالمجال كفيلة ببناء أسر مغربية متعايشة مع مستجدات الواقع المعاصر، ومطلعة بكل أدوارها الاجتماعية والتربوية، مشيرة إلى أن المقتضيات الدستورية جاءت واضحة في تحديد الأسرة كالخلية الأساسية في المجتمع، قائلة «يلزم على الدولة توفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لها ولجميع أفرادها من خلال سن سياسات واستراتجيات وخطط مناسبة».
وعبرت الحقاوي عن عزمها في التجذير لدعائم المقاربة الديمقراطية التشاركية، التي تعبئ حسبها جميع الخبرات حول هذا الورش الوطني، بما يضيف لبنة جديدة في بناء تجربتنا الديمقراطية الرائدة، مؤكدة أن أعضاء اللجنة العلمية يشكلون ثلة من خيرة نساء ورجال هذا البلد المشهود لهن ولهم بنزاهة الفكر والتجرد وسعة الإدراك، والمعروفين بروح المسؤولية العالية والهمة المتقدة.
وأعلنت الحقاوي في الحفل ذاته عن فتح باب تلقي مذكرات الهيئات السياسية والمدنية والنقابية في شأن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ما بين 25 فبراير الجاري و18 مارس المقبل.
وضمت اللجنة العلمية 15 إطارا وفاعلا، متخصصين في شتى المجالات المتعلقة بشأن الأسرة والطفولة وهم زهور الحر رئيسة للجنة وهي عضوة اللجنة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة، فيما ضمت باقي الأسماء، المحجوب بن الطالب رئيس غرفة محكمة النقض، المختار الهراس أستاذ باحث في علم الاجتماع والأسرة والمرأة، حكيمة الحطري خبيرة دولية في قانون الأسرة والنوع الاجتماعي، خالد الصمدي خبير دولي في مناهج التربية والتعليم وإدماج تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المنظومة التربوية، رجاء مكاوي عضو لجنة تعديل الدستور وعضو الهيئة العليا لإصلاح العدالة، زينب معادي عضو سابق في مجلس الأمناء للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبد اللطيف الفراخ مدير مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية بالمندوبية السامية للتخطيط، عبد المجيد مكني ممثل لمجموعة من الهيآت الدولية في مجال التنمية بالمغرب، محمد ناصر متيوي مشكوري كرسي اليونيسكو للطفل والمجتمع، مصطفى القباج باحث دولي في مجالات الأسرة والطفولة، مصطفى الودغيري خبير دولي في قضايا المسنين، نجاة مجيد مقررة خاصة لدى الأمين العام للأمم المتحدة حول محاربة الاستغلال الجنسي ضد الأطفال، وأخيرا، وافية العنطري خبيرة في مجال الطفولة في وضعية صعبة.