ائتلاف جمعوي يدعو إلى تحديد السن الأدنى للتشغيل في 18 سنة

اتهم الحكومة بالانفراد بالتشريع وطالب البرلمان برفض مشروعها

طالبت "منظمة بدائل للطفولة والشباب"، في إطار حملة ترافعية تخوضها تحت شعار "الطفل في المدرسة وليس في العمل"، البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين، بعدم التصويت على مشروع قانون شروط الشغل والتشغيل المعروض عليهم للتصويت. وقالت الجمعية إنها عملت على إشراك وزارات التشغيل والشؤون الاجتماعية، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة الديمقراطية للشغل، في مواكبة مخاض المسلسل التشريعي لإخراج مشروع قانون 99/12 الخاص بشروط تشغيل العمال المنزليين، الذي يعتبر أمرا إيجابيا لصالح الخادمات، وخاصة الطفلات، اللواتي يتعرضن للاستغلال في غياب الحماية القانونية لهن.
واستغربت "بدائل" ما اعتبرته "استفرادا من الحكومة والبرلمان في مناقشة مشاريع قوانين، وسنها، دون إدماج وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الأساسيين، وتهميش هيئات الحكامة المنصوص عليها دستوريا، ومعاكسة آرائها الواردة في مذكراتها الاستشارية، وعدم إخراج بقية الآليات المؤسساتية الدستورية، المتمثلة في مجلس وطني للشباب والعمل الجمعوي، ومجلس وطني للأسرة والطفولة"، مستخلصة أن ذلك يعد "تبخيسا لدور الأطراف المذكورة، كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في بناء المسار الديمقراطي".
ودعا بيان خاص بمناهضة تشغيل الأطفال بالمغرب، حصلت "المغربية" على نسخة منه، أعضاء مجلس المستشارين إلى توفير الحماية لأطفال المغرب، بعدم التصويت على مشروع قانون يجيز تشغيل القاصرين في 16 سنة، والعمل على تعديله بالحضر النهائي لتشغيل الأطفال، وتحديد السن الأدنى للتشغيل في 18 سنة.
واعتبر البيان أن المادة 6 من مشروع القانون 19/12 المتعلق بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين، المعروض على مجلس المستشارين، والتي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة، لا تتماشى مع المكتسبات الحقوقية، والسياسية، والمؤسساتية بالمغرب، خاصة الإصلاحات الدستورية، والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مطالبة البرلمان كذلك بضرورة تعديل وتتميم المادة 143 من مدونة الشغل بمنع تشغيل الأحداث، بما في ذلك عمل القاصرات والقاصرين في بيوت الأغيار، قبل بلوغهم سنة 18 سنة كاملة.
وأعلنت "بدائل" مواصلة حملتها الوطنية لمناهضة تشغيل الأطفال، والمطالبة بإخراج قانون العمال والعاملات المنزليات، مبرزة أن المعطيات والبيانات المتوفرة من البحث الوطني حول التشغيل، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، يبين أن عدد الأطفال المشتغلين بين سن 7 وأقل من 18 سنة بلغ، سنة 2012، 392 ألف طفل، يقع تشغيلهم ضدا على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
في السياق نفسه، انتقد ائتلاف جمعوي يضم العديد من الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالطفولة وحقوق الإنسان، في بلاغ له، مشروع القانون، مطالبا الحكومة بتحديد "التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة المشينة واللا إنسانية، ووضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف، وإطلاق حملات التوعية والتحسيس لتعزيز حقوق الطفل والتنبيه بمخاطر تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت وسط المجتمع وتحديدا الأسر والوسطاء".
وأوضح الائتلاف أن مبررات التوجه العام للحكومة في اعتماد سن 16 كحد أدنى للعمالة في المنازل يأتي انطلاقا من أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظره بوضوح، بينما تؤكد بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاث الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال على الحد الأدنى في 18 سنة".