جهة الدارالبيضاء – سطات والمخططات التنموية الجديدة

كما هو معلوم، نظمت كل من جهة الدارالبيضاء – سطات و ولاية الجهة ، لقاءات جهوية بكل من الجديدة سيدي بنور، مديونة، سطات، برشيد، بنسليمان، وذلك في إطار سلسلة الملتقيات الجهوية، بغرض بلورة رؤية حقيقية مبنية على تشخيص الواقع والمؤهلات ورصد الإكراهات وتكوين نظرة شمولية حول حاجيات كل إقليم ومنطقة من مناطق الجهة الواسعة المتسمة بالتنوع المجالي والقطاعي ، وذلك بهدف إعداد مشروع المخطط التنموي الجهوي .
وبخصوص المنهجية المعتمدة لتشخيص الواقع المجالي والقطاعي بالجهة ، فإنها تظهر ولحد الساعة أنها إيجابية على العموم ، خاصة عندما تم السماح لمسؤولي السلطة بالتخلي عن " تحفظاتهم " وبالتالي التعبير عن حقيقة الواقع بعيدا عن لغة الخشب ، سواء تعلق الأمر بمناطق الجديدة سيدي بنور ،مديونة ، سطات ، برشيد ، بنسليمان ..
ويمكن من خلال الرجوع إلى تقارير الملتقيات الخمسة المنظمة ، العثور على حقيقة الواقع التي ظلت لعقود مغيبة وهي حقائق البنيات التي كانت وما تزال تنتج التخلف والتردي ، وبالتالي ، فإن تشخيص تلك الحقائق ، هو الأسلوب الوحيد والفعال لإعداد مشروع المخطط التنموي الجهوي، و باقي المخططات التنموية، مثل مخطط إعداد التراب، ومخطط التنقل ..
وإلى جانب تلك المعطيات الخام والحقائق التي كشفت عنها الملتقيات الخمسة المنظمة ، هناك ما سمى بالمرصد الاقتصادي والاجتماعي للدار البيضاء ، الذي تم إنشاؤه قبل الانتخابات الجماعية والجهوية من قبل جهة الدارالبيضاء الكبرى السابقة ، و الذي خصصت له اعتمادات ماليا مهمة ، وله مقر إداري مستقل وطاقم مسير ، فهذا المرصد ينبغي أن يكون دوره فعالا في خدمة التقسيم الجهوي الجديد الموسع لجهة الدارالبيضاء – سطات ، والذي يشتمل على مدن وجماعات ترابية شاسعة .
فالمرصد الجديد هو أولا وقبل كل شيء آلية لتكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة ، وفق دستور 2011 ، وكذا هو آلية لإنجاز الدراسات والتشاور في مجال إعداد مخططات التنموية ..
وتتلخص أهداف المرصد الجهوي الجديد للدارالبيضاء، حسب قانونه الأساسي، في مواكبة اتخاد القرار، واستباق التحولات المستقبلية، وتقييم مصادر القوة والضعف لمختلف الآليات السوسيو اقتصادية وتحديد وسائل العمل المناسبة، تحديد مقاربات جديدة لمواكبة تطور المجال الاقتصادي والعمراني لضمان التنمية المستدامة.
وإن من شأن تفعيل المرصد الاقتصادي والاجتماعي للدار البيضاء، وكذا تفعيل مختلف آليات الرصد والدراسة القطاعية والمركزية والجهوية، الحصول على مخططات تنموية، ومخطط تنموي جهوي حقيقي، لتجاوز إكراهات التخلف وضمان التنمية الحقيقية المستدامة.