مجلس جهة البيضاء سطات يشخص بسيدي بنور مؤهلات وإكراهات تنزيل الجهوية

الي الجهة دعا إلى الانخراط في الدينامية المهيكلة لجهوية مندمجة ومتكافئة الحمى القلاعية وضعف البنيات التحتية ضمن أبرز محاور اللقاء الجهوي

من جهته، قال والي جهة الدارالبيضاء سطات، خالد سفير، إن الهدف من الملتقى الثاني هو التواصل والاستماع لمختلف الهيئات السياسية والمتدخلين المحليين وفعاليات المجتمع المدني بإقليم سيدي بنور، لبلورة "مخطط متكامل ومتوازن لتنمية مستدامة ومندمجة لتراب الجهة، ورصد مختلف مؤهلات الإقليم، والوقوف على مواطن الخصاص والمجالات، التي تتطلب تدخلات آنية، في إطار مقاربة شمولية، تروم إعطاء انطلاقة حقيقية لمسلسل التنمية بالإقليم".
وأبرز سفير مكانة منطقة دكالة، كمجال ترابي من شأنه إعطاء "نقلة نوعية" للمسار التنموي بجهة الدارالبيضاء سطات، سيما في القطاع الفلاحي، وأن إقليم سيدي بنور يمكن أن يكون مركزا خدماتيا متميزا يساهم في رفع التنافسية وخلق فرص الشغل، داعيا إلى إرساء تصور تشاركي لرصد مكامن الخصاص، وإعطاء حلول عملية وواقعية لمختلف الإكراهات التي تعوق تنمية الإقليم، وجعله رافعة في تحقيق الإقلاع السوسيو اقتصادي المنشود بالجهة.
كما نوه الوالي بمجهودات الفعاليات المحلية في مختلف المجالات، داعيا إلى انخراط الجميع في هذه الدينامية المهيكلة.
وقدم عامل سيدي بنور عرضا حول المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للإقليم لاسيما في جانبها الفلاحي، كما رصد الإكراهات التي تحول دون تحقيق التنمية، مثل الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وقلة الأطر التربوية، والخصاص في الأطر الصحية، وضعف البنيات التحتية، بالإضافة إلى الحمى القلاعية، التي تسببت في خسائر كبيرة للتعاونيات الفلاحية والفلاحين المحليين، داعيا إلى خلق قطب فلاحي وإحداث وحدات الصناعات الغذائية بالمنطقة، وتشجيع الاستثمارات في القطاع السياحي.
وتمحورت تدخلات الحاضرين حول هذه الملتقيات الجهوية، والسبل الكفيلة بتنزيل التوصيات المنبثقة عنها على أرض الواقع. وطرحت في هذا السياق العديد من الإكراهات في التدبير المجالي بالمنطقة من قبيل هشاشة التجهيزات الأساسية، وضعف شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وغياب ممثلي القطاعات الوزارية بالإقليم، وانتشار السكن غير اللائق، إضافة إلى غياب الوعاء العقاري، أمام رفض وزارة الفلاحة رفع الصبغة الفلاحية عن بعض العقارات.
ودعا الوالي إلى جعل هذه التدخلات أرضية ومنطلقا ل"رؤية شمولية تشاركية منصفة ومتكافئة، تنخرط فيها كل الفعاليات الحية بالإقليم، من هيئات منتخبة ومؤسسات عمومية، دون إغفال الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك حيوي لكل المخططات التنموية بالجهة، موضحا أن الانتظارات كثيرة، وتحتم اختيارات تحددها الأولويات المسطرة، وفق مرتكزات، تتعلق بضمان العيش الكريم، من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم البنيات التحتية باعتبارها شرايين كل عمل تنموي، وخلق فرص الشغل.
من جهته، أشاد رئيس الجهة، مصطفى باكوري، بتدخلات الحاضرين حول إكراهات التنمية بالإقليم، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لوضع "تصور منسجم ومتكافئ، لا يقصي أي مكون من مكونات الجهة، بتفاعل إيجابي وواقعي مع الحاجيات المعبر عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار، جدولة زمنية معقولة لإخراج مخطط التنمية الجهوية في أقرب الآجال، واستثمار التجارب الناجحة بالإقليم، مثل الصناعات التحويلية للشمندر السكري، وجعلها ركيزة داعمة لانطلاقة حقيقية لمسار التنمية بالمنطقة".
وتكلل الملتقى بزيارة ميدانية لمختلف الأوراش والمشاريع التنموية بالإقليم، همت ورش بناء مقر عمالة إقليم سيدي بنور، وورش بناء المركب الديني، والمنتزه الحضري، وورش القاعة المغطاة، ومركز أمل لتصفية الدم، ودار الأمومة، ومدرسة كرة القدم، ومعمل السكر "كوزيمار"، والتعاونية الفلاحية "الحكوشية"، ومشروع تحويل نمط السقي.
وقدمت شروحات لمختلف هذه المشاريع، قبل الانتقال إلى مدينة الزمامرة، حيث اطلع الوفد على ورش ملعب كرة القدم، وورش القاعة المغطاة، والمركز السوسيورياضي للقرب، وتهيئة ضفة قناة الري الرئيسية، وساحة الانبعاث.