ملتقى جهوي ببنسليمان حول إكراهات وآفاق التنمية بالإقليم

المتدخلون سجلوا قلة الموارد المائية وصعوبة التضاريس وضعف الاستثمارات

أبرز رئيس المجلس الإقليمي أهمية اللقاء لتجسيد أبرز مشروع سياسي وطني، متمثل في الجهوية المتقدمة، منوها بهذه المبادرة كمحطة للتواصل مع فعاليات الإقليم، تكريسا لمبدأ التشاركية، ونقلة نوعية في نمط اللامركزية، ودمقرطة المسار التنموي من خلال مشاركة السكان في صناعة القرار وتدبير شؤون جهتهم.
وأكد الرئيس أنه، رغم توفر الإقليم على مؤهلات طبيعية، إلا أنه يعاني إكراهات تتمثل في قلة الموارد المائية، ووعورة التضاريس، وضعف الاستثمارات، ما يستدعي تدخلا بناء لاستقطاب برامج ومشاريع مهيكلة جديدة وغير ملوثة، تراعي خصوصية الإقليم المجالية باعتباره مركزا رائدا في الجانب البيئي.
من جهته قال والي الجهة، خالد سفير، إن تنظيم هذه الملتقيات يندرج في إطار تفعيل الدستور، والقوانين التنظيمية التي تنص على التشاركية في تحضير المخططات التنموية الجهوية، وتفعيل دور السلطة في مواكبة المجالس المحلية في بلورة هذه الرؤية، من خلال تشخيص المؤهلات، ورصد الإكراهات، وتفعيل التجاوب الفعال والإيجابي النابع من قناعة جماعية تستجيب للتوجيهات الملكية السامية، وتحقق انتظارات السكان، ولتكوين نظرة شمولية حول حاجيات الإقليم في إطار موسع يأخذ بعين الإعتبار باقي مكونات الجهة، تفعيلا لمبدأ الإنصات والتشاور بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
واعتبر رئيس مجلس الجهة، مصطفى باكوري، أن الملتقى محطة جديدة وفرصة أخرى للوقوف على التنوع المجالي والقطاعي بالجهة، ما أدى إلى رفع سقف الانتظارات والمراهنة على مشروع الجهوية باعتبارها آلية جديدة في الهندسة المؤسساتية، التي يعول عليها للاستجابة لمجموعة من الحاجيات، وتفعيل المؤهلات والمكتسبات المرصودة، موضحا أن بلوغ هذه الغاية يستلزم انخراط الجميع، الهيئات المنتخبة والفاعلون القطاعيون والشركاء الاقتصاديون، لتوفير خدمات ذات جودة توافق انتظارات السكان في شتى الميادين.
وشدد رئيس الجهة على أن تنزيل الجهوية المتقدمة يستدعي بلورة رؤية تنموية شمولية بناءة، يتفق في إعدادها جل المتدخلين، بما فيهم القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وممثلو الهيئات السياسية وفعاليات المجتمع المدني، تفعيلا لمبدأ التشاركية.
وأبرز أن نجاح التدبير الجهوي رهين بوضع المخططات الاستباقية والرؤى الاستشرافية، ورسم السياسات القطاعية البعيدة المدى باعتماد توزيع الوظائف، وتجسيد مفهوم الحكامة الترابية المتوازنة بمجالات الجهة ككل، وتحسين مؤشرات التنمية لخلق ثروة الغد باستقطاب القطاع المنتج وتأمين ظروف الاستثمار، وتذليل الصعوبات أمام المبادرات المقاولاتية.