سجلت أن صياغته ذكورية بامتياز وبعيد عن مضامين وروح الدستور

فعاليات نسائية تكشف "عيوب" مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة التمييز

قدمت نعيمة بواكريم، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقترحات المجلس بخصوص مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، منها تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة، بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والابتعاد بالهيئة عن الخطاطة المؤسساتية لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية، وتكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التمييز.
وأضافت بواكريم، في ندوة صحفية، نظمتها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، واتحاد العمل النسائي، وجمعية جسور، والتحالف المدني لتفعيل الفضل 19، بشعار "من أجل هيئة مستقلة للمناصفة طبقا للفصل 19 و164 من الدستور تحترم قواعد الحماية ومكافحة التمييز"، يوم الجمعة المنصرم، بالدارالبيضاء، أن من بين المقترحات، تكريس تلاؤم اختصاصات وتأليف الهيأة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس، باعتبارها هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقل الفقرة الثالثة من المادة 2 إلى المادة الجديدة المقترحة، بعد إدراج مقتضى في هذه الفقرة، يخول للهيأة تلقي الشكايات من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، كما أوصى بأن تخول المادة الجديدة المقترحة للهيأة من خلال ممارسة عدد من الصلاحيات، من قبيل إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، ودراسة الشكايات وفق المعايير والمساطر المعتمدة، والتدخل لدى السلطات
وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات لإيجاد حل عن طريق الصلح والوساطة، والتصدي التلقائي لحالات التمييز، ومعالجة حالات التمييز المتعددة بتنسيق مع المجلس الوطني، وإعداد توصيات للسلطات العمومية وغيرها من الفاعلين من خلال اقتراح إصلاح القوانين والممارسات الإدارية.
من جهتها، قدمت يسرى البراد، عن الفيدرالية الديمقراطية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة في مشروع هيأة المناصفة ومكافحة التمييز، ملاحظا من حيث الشكل، فلاحظت أن "صياغته ذكورية بامتياز، لا تحترم النوع في مشروع قانون أريد له أن يؤطر هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذاك غياب التعريفات والمعايير المرجعية الضرورية كي تمارس الهيئة مهامها، إذ ليس هناك تعريف للتمييز، الذي ينبغي أن يكون في صلب موضوع مهام الهيئة المذكورة".
ومن بين التوصيات تقول البراد، التنصيص على تجديد صلاحية السهر على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفضل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتنصيص بشكل صريح على أن الهيئة ذات ولاية خاصة بقضايا مكافحة أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس.
في السياق نسه، أكدت فتيحة عسولي، رئيسة الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة، أن مسألة التمييز مترسخة في الفكر والعلاقات الاجتماعية نتيجة ثقافة ذكورية تسانده في كثير من الأحيان.
وأضافت عسولي أن الحركة النسائية تطالب بآلية دستورية لتتبع التميز ومكافحته، مشيرة إلى أن "مشروع هيئة المناصفة بعيد كل البعد عن المتطلبات والمضامين والأهداف التي كان يتوخاها الدستور من المشروع".