عبر المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش عن أسفه الشديد حول قرار عزل القاضي محمد الهيني عن سلك القضاء، وهو قرار سيبقى وصمة عار على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ووسام شرف للمعني بالأمر لما قدمه من تضحيات كبيرة في سبيل النهوض بالقضاء المغربي والدفاع عن استقلاليته . وأكد البيان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه أن عزل القاضي "محمد الهيني" وقبله قضاة آخرين سيربك مسار استقلال السلطة القضائية، ويهدد القضاة النزهاء في أمنهم ويمس بمقتضيات دستور 2011 "في فصله 111 الذي ينص على الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية"، معتبرا أن المحاكمة سياسية بنية المساس باستقلالية القضاة وترهيبهم و الإجهاز على حقوقهم الدستورية في التعبير وحرية الرأي والانتماء للجمعيات المدنية، كما يظهر في قوانين الردة والانتكاسة الدستورية بما يمس بالسلطة القضائية واستقلاليتها، مما يعتبر إعداما لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 وعبر البيان عن تضامن المركز المطلق واللامشروط مع الأستاذ محمد الهيني، وغيره من باقي القضاة، ويحذر من جعله كبش فداء للقضاة الآخرين حتى لا يعبروا عن آرائهم ومواقفهم في القوانين التنظيمية والسياسية الجنائية . من جهتها تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكثير من الانشغال، القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، والتي تهدف في جزء منها، إلى كم أفواه القضاة والقاضيات في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأوضاع العدالة، وللقوانين التنظيمية المنظمة لها، وخصوصا منها تلك المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ... وهي القرارات التي يمكن اعتبارها رسالة موجهة للجسم القضائي بهدف لجمه عن القيام بأدواره في حماية استقلال ونزاهة القضاء، والتي كان آخرها القرار التأديبي القاضي بعزل الأستاذ محمد الهيني من منصبه القضائي. واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن عملية بناء دولة الحق والقانون لا يمكن أن يتحقق فيها أي تقدم حقيقي، في غياب وجود سلطة قضائية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية عن كافة السلطات، باعتبارها حجر الأساس في تشييد و بناء مجتمع الحقوق والحريات. من جهة أخرى كانت "هيئة دعم استقلالية القضاء وإنصاف القاضي الهيني" قد نظمت وقفة وطنية يوم الخميس الفائت بحضور متميز لشخصيات مدنية وحقوقية ومن المهن، والتي طالبت ب: أولا: وضع ضوابط قانونية ضامنة لاستقلالية القاضي عند ممارسته لمهامه القضائية، وذلك بتجنب تضمين مشاريع القوانين لوسائل تتيح المس باستقلال القضاة في عملهم وخنق حرية تعبيرهم والمس بالحق في انتمائهم للجمعيات المدنية، كما هو حاصل اليوم في قوانين الردة والانتكاسة الدستورية لما سمي بالسلطة القضائية. ثانيا: يعتبرون بأن سلطة رئيسية ومستقلة بحجم السلطة القضائية، كما نظمها دستور 2011، لا يمكن اختزالها في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما لم يتم التنصيص على إشرافه صراحة وحصريا عن تدبير شؤون المحاكم، مع الاستقلال الإداري والمالي عن وزارة العدل، فلا يمكن تحقيق أي استقلال في غياب قوانين تنظيمية فاصلة وواضحة تعكس مضامين الدستور الطموح وترسي أسس سلط مفصولة عن بعضها ومستقلة بحيث لا نفوذ لإحداها على الأخرى ولا تداخل في الاختصاصات. ثالثا: يؤكدون أهمية استمرار التعبئة والتضامن واليقظة لحماية حرية التعبير بالنسبة للقضاة لأنها مدخل لحماية استقلال السلطة القضائية وبلوغ القضاء المواطن الحامي لحقوق والحريات، وتعتبر عزل القاضي الهيني وصمة عار في جبين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ووسام شرف له لأنه قدم تضحيات كبيرة في سبيل الرقي بدور القضاء المغربي والدفاع عن استقلاليته كقضاء مواطن. رابعا: يحذرون وزارة العدل من مغبة هذه القرارات، وقبلها القوانين التنظيمية التي تروم تكريس هيمنتها على القضاة والمحاكم والمجلس الأعلى للقضاء بعرقلتها ولادة سلطة قضائية حقيقية وفعلية . خامسا: يقررون استمرار الترافع القانوني المجتمعي لفضح الاختلالات الدستورية لمشاريع القضاء، ويأملون من المجلس الدستوري أن يمارس دوره بكل فعالية لحماية حق المواطن في قضاء مستقل ومحايد وكفئ . سادسا: يرفعون للملك، باعتباره رئيس السلطة القضائية دستوريا، ملتمسهم لإلغاء هذا القرار التعسفي والجائر حتى لا يتكرر هذا.
