مهاجر مغربي يشتكي النصب والترامي على ضيعته

تلقينا من السيد عبد العالي احجاب الادريسي شكاية حول موضوع النصب والترامي على ملك الغير.
ويفيد المشتكي الذي قضى بالديار الايطالية ازيد من ثلاثة عقود وعاد الى قلعة السراغنة من اجل الاستثمار في القطاع الفلاحي انه اقتنى بقعة فلاحية تحت اسم "الركوبة" بمزارع دوار النباكة جماعة المربوح قيادة اهل الغابة بمساحة اربعة هكتارات وفق عقد تنازل مصحح الامضاء من الشقيقين فلسي يشهد على صحته 11 فردا من ذوي الحقوق ومسجل لدى بلدية قلعة السراغنة، لكنه فوجئ بعد سنوات من تجهيز البقعة والاعتناء بها الى ان اصبحت ضيعة نموذجية بترامي رئيس سابق للجماعة القروية زنادة بالقوة عليها مستعينا بعدد من الافراد وجرافة بحجة انه يكتري هكتارا من اراضي الشياع،.
وتورد الشكاية كذلك والتي توصلت عدة جهات من نسخ مماثلة لها نذكر منها الديوان الملكي ووزارة العدل ومجلس الوصاية والوزارة المكلفة بالجالية بالخارج ان المعني بالامر بعد سبع سنوات من العمل الشاق والانفاق على ضيعته لم يتم خلالها تقديم اي تعرض او احتجاج كان ضحية للتهديد والعنف، بل ان الطرف المترامي على ضيعته بادر الى حرق الاشجار بالضيعة وردم البئر وهدم مسكن بوسط الضيعة، علما ان الارض سلالية والشخص المترامي الذي يدعي توفره على شهادة تصرف من طرف نواب الشياع ليس من ذوي الحقوق.
وكان من نتائج عملية النصب اصابة السيد الادريسي بداء السكري ومضاعفات خطيرة اسفرت عن معاناته بالقصور الكلوي والضغط الدموي وخضوعه لحصص تصفية الكلي، والتي تثبتها تقارير طبية مغربية وايطالية.
كما يتوفر صاحب الضيعة على تقرير خبرة يتضمن تفاصيل محتوياتها وجزئيات الضيعة من اشجار ومعدات فلاحية ومصاريف ونفقات استصلاحها ومساحتها ونوع تربتها والقيمة الاستثمارية الاجمالية التي بلغت مليون واربع مائة الف درهم.
يذكر ان هذا الملف كان محل بت من طرف العدالة، وقد اصدرت المحكمة الابتدائية حكما لفائدة صاحب الضيعة بناء على الوثائق السليمة والحجج التي دفع بها واساسا تجاوبها مع قرار مجلس الوصاية الذي يسند الحق لفائدة السيد الادريسي وإفادات شهود اعلنوا للمحكمة ان المتصرف الذي اعتادوا ان يروه في الضيعة لمدة سبع سنوات من 2005 الى 2012 هو الادريسي، فيما ذهبت محكمة الاستئناف عكس هذا الحكم عبر تغليب الطرف الآخر، بينما قضت محكمة النقض باحالة الملف مجددا على المحكمة الابتدائية.
وفي هذا الاطار يلتمس عبد العالي الادريسي في شكايته ان تاخذ العدالة مجراها بكل حياد واجراء بحث نزيه من قبل الجهات المسؤولة عن النوازل المماثلة معربا عن ثقته في دولة القانون والتي لن تعمد إلا بانصافه.