قطع حوالي 200 شجرة زيتون بسبب نزاع على أرض فلاحية

قامت مجموعة مكونة من 20 شخصا في بداية الساعة الأولى من صباح(12 والربع ليلا) يوم الأربعاء 13 فبراير الجاري بقطع حوالي 200 غرس من الزيتون ببعض القطع الأرضية بدوار النباكة ورميها بقناة السقي المجاورة (المعروفة بزرابة) بجوار مدينة قلعة السراغنة. كان المهاجمون، حسب تصريح الحارس المامون احميسو الذي كلفه السكان بحراسة المكان. وصرح حسن حكيمي لالتجديد بقوله سبق لنا أن زرنا السيد العامل يوم 21 يناير 2008 بخصوص نزاعنا مع الشخص الذي اكترى الأرض من لدن مجلس الوصاية وقال لنا إن كانت الأرض مغروسة فهي لكم، وإن لم تمكن مغروسة لن تكون لكم. وزرناه البارحة (الثلاثاء 12 فبراير الجاري) وتم الاتفاق على زيارة المكان يوم الجمعة لمعرفة هل الأرض مغروسة أم لا. وهكذا قام المشتكي بالهجوم على المكان ليلا رفقة عصابته من أجل إزالة الزيتون المغروس. وتساءل من أوحى بمثل هذا العمل؟ وللتذكير فإن هذه الأرض موجودة بمزارع النفوذ الترابي للجماعة السلالية لجماعة المربوح والبناكة حسب الشواهد المسلمة من طرف السلطة المحلية وأيضا دفتر الاعتراف بالتجزئة. وقد فوجئ سكان دوار البناكة، في غضون سنة ,2006 بالبحث عنهم من طرف الدرك الملكي على إثر شكاية تقدم بها (ن.أ) يصرح فيها أنه قام سنة 2005 بكراء 13 هكتار من لدن مجلس الوصاية لمدة 3 سنوات تنتهي في متم شهر مارس 2008 قصد إنجاو استثمار فلاحي . و يقول سكان دوار النباكة (حوالي 75 شخصا) بأنهم يتصرفون في الأرض بدون منازع و لا معارض منذ عشرات السنوات. وقاموا بحرثها واستغلالها و غرسها و لاعلاقة لهذه الأرض بموضوع الكراء. وشهدت السلطة المحلية تصرفهم فيها. وأضافوا أن الأرض المكتراة عارية. ولم يسبق للمكتري أن نزل بها حتى بعد كراءه لها، وهو الكراء الذي أوشك على نهايته في نهاية مارس المقبل. و لم يسبق له أن عزلها عن باقي الأراضي الفلاحية أو قام بتنقيتها من الحجارة أو حفر أبار لإنجاز مشروع استثماري بها. وقد حكمت محكمة الاستئناف بمدينة القلعة، يوم 12 يناير ,2008 على 5 من أبناء سكان الدوار بشهرين سجنا نافذة وعلى 4 أخرين بشهرا نافذة و 500 درهم غرامة لكل هؤلاء التسعة، وبأداء(جميعهم) مبلغ 7000 درهم تعويضا للمطالب بالحق المدني وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفقا لمحضر التنفيذ المؤرخ في 17 أكتوبر 2007 في ملف التنفيذ عدد 1740/.2007 ويقول أباء المحتجزين بأن المحكمة لم تقم بأية خبرة أو معاينة قضائية لمطابقة الحدود بين العقار المكتري وما يتصرف فيه كل واحد منهم ( قطعة أرضية لا تتجاوز هكتار ونصف)، ولم تقم باستدعاء الشهود ولم تجري أية خبرة في الموضوع. وسبق لسكان دوار النباكة أن قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر العمالة يوم 21 يناير 2008 أثناء محاكمة أبناءهم الأمر الذي جعل عامل الإقليم يستقبل بعضهم من أجل الإطلاع على الأمر. وللإشارة فإن المنطقة المتنازع عليها وصلها البناء وبالتالي أصبحت محط أنظار كل المستثمرين والمضاربين في قطاع البناء.