توضح الخلاف أكثر بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات حول أجور القضاة في الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة العدل يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري بالرباط، ففي الوقت الذي يذكر فيه الرميد منجازات وزارته بخصوص الرفع من أجور القضاة، قال بنكيران ووجه الكلام إلى وزيره في العدل، إنه لا يعقل في الوقت الراهن أن يتقاضى القاضي أجرا أقل من النائب البرلماني. وأكد رئيس الحكومة في كلمة اختتمت بها الندوة الصحفية أن التعويضات التي يتوصل بها القضاة عن مهامه غير كافية وطالب الرميد برفع الأجور والتعويضات، واعتبر بنكيران ذلك ليس وعدا. وأثنى على الرميد، موضحا أنه لا يتفق دائما مع هذا الأخير في كل ما يقوم به، ولكن فيما يخص إصلاح منظومة العدالة، قال بنكيران إن الرميد حالفه النجاح بفضل مساهمات أطر ورجال القضاء. وعن الزيادة في الأجر أفاد الرميد بأن الزيادات توزعت على ثلاث درجات، بالنسبة للدرجة الثالثة فإن القاضي يتقاضى أجراً مقداره 14346 درهم وذلك بزيادة 52,29 % وبالنسبة للدرجة الثانية يتقاضى القاضي أجرا حدد في 16774 درهم أما فيما يخص الدرجة الأولى فأجر القاضي فيها هو 21589 بزيادة بنسبة 16,14%. وعن صلاحيات تتبع ثروة القضاة أكد الرميد أن هناك مادة قانونية تنص على تكليف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء بتتبع ثروة القضاة ويمكن أن تكون موضوع متابعة تأديبية وكل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهنته زيادة ملحوظة لايستطيع تبريرها بصورة معقولة. وفي موضوع الخطأ الجسيم للقضاة أوضح وزير العدل أن المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة تنص على أن إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد تفسد الضمانة الأساسية لحقوق وحريات الأطراف. وفي موضوع المحاكمات التأديبية للقضاة قال إن القاضي قاض والسياسي سياسي وليس مقبولا أن يلعب القاضي دور السياسي ومن الخطر الجسيم أن يصبح القاضي سياسيا. وعن سؤال «العلم» فيما يتعلق بموقف الحكومة أو الوزارة في قضية متابعة جريدة «العلم» حول مقال صادر حول الفساد الانتخابي يوم التاسع من أكتوبر الماضي، فإن الوزير تجاوز هذا السؤال ولم يجب عنه خلال ردوده عن أسئلة الصحافيين. وسنعود إلى هذه الندوة في عدد لاحق.
