أخيرا.. الحكومة تقرر رفع أجور قضاة المملكة

نجح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في الوفاء بوعده لقضاة المملكة بشأن الزيادة في أجورهم، حيث علمت «المساء» من مصادر متطابقة أن حكومة عبد الإله بنكيران قررت بشكل رسمي الزيادة في أجور القضاة.
وأكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في اتصال هاتفي مع «المساء» أن الودادية تلقت، أمس الخميس، من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خبر «الموافقة المولوية على مرسوم الزيادة في أجور القضاة»، حيث وصف الخبر ب«الجميل»، غير أن الفرحة لن تكون عامة في صفوف القضاة، بسبب عدم شملها لقضاة الدرجة الاستثنائية في المرحلة الحالية، حسب العياسي.
واعتبر رئيس الودادية الحسنية أن «هذه الالتفاتة المولوية شيء جميل، لأن القضاة انتظروا هذه الزيادة منذ سنة 1996، لكن لازلنا ننتظر الزيادة في الدرجة الاستثنائية لأنها تشكل ثلث قضاة المملكة، ولهذا كان يجب إقرار زيادة شاملة، فالفرحة اليوم موجودة لكنها ناقصة لأن ثلث القضاة غير مشمولين، لأنهم منحوا شبابهم لخدمة القضاء، مادام أن غالبيتهم أمضوا أكثر من 30 سنة في خدمة القضاء».
وأكدت مصادرنا أن المجلس الحكومي المنعقد صباح أمس في الرباط ينتظر أن يكون قد أدرج ضمن جدول أعماله مشروع المرسوم المتعلق بالزيادة في أجور القضاة، فيما تقرر الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالقرار في وقت لاحق، خاصة فيما يتعلق بنسبة الزيادات التي جاء بها المرسوم.
وحسب مصادرنا، فإن مشروع المرسوم الخاص برفع أجور القضاة أقر زيادات في أجور القضاة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فيما تم استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية من الزيادات المقررة في انتظار صدور المرسوم المتعلق بهذه الدرجة.
وفي الوقت الذي يستعد نادي قضاة المغرب لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات احتجاجا على عدم «وفاء» الرميد بالزيادة في أجور القضاة في غضون سنتين، أكدت مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الزيادة في أجور القضاة تقررت منذ مدة، وهدفها تحسين الوضعية المادية للقضاة على غرار كتاب الضبط الذين سبقت الاستجابة لمطالبهم في وقت سابق.