الحكومة لم تستوعب رسالة نجاح الإضراب العام: لا تراجع حكومي عن إصلاح نظام التقاعد

عشية الإضراب العام ليوم 24 فبراير أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال لقاء حزبي ، انه لن يتراجع عن إصلاح ملف التقاعد، الذي شنت بسببه حسب قوله النقابات الإضراب العام بعد أن رفض طلبها بسحبه من البرلمان ، معتبرا انه مستعد للتراجع وحتى الاعتذار في حالة ارتكابه خطأ ما بخصوص قرار اتخذه ، وتم تقديم بديل أفضل عنه ، لكن فيما يتعلق بملف إصلاح التقاعد فهو لن يتراجع عن مشروع الإصلاح الذي تم تدارسه والحديث فيه على مدى أربع سنوات، معتبرا ان النقابات لا تريد تحمل مسؤولية تمرير إصلاح أنظمة التقاعد قائلاب الإخوان ديال النقابات مبغاوش ايدوزو هاد الاصلاح وأنا أقول لهم انتم خاطئون لان المواطنين قابلين والموظفين قابلين داك الإصلاحب
وحول نتائج الإضراب العام تساءل الكاتب العام لحزب العدالة والتنمية ا اشناهي نتيجة الإضراب.. غدي توقف البلاد.. غدي تقدم الحكومة استقالتها ..أنا مستعد لتقديم استقالتي وهاحنا فضينا...ب مؤكدا أن التأخير في تطبيق إصلاح التقاعد كلف صندوق المعاشات المدنية 10 مليارات درهم من رصيده البالغ 80 مليار درهم..
وفي إطار التعاطي الرسمي دائما مع الإضراب العام ، أكد الوزير محمد مبدع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، في تصريح للصحافة ، أن ز نسبة المشاركة في الإضراب العام لم تتعد 38 في المائة، وان الإدارة العمومية تشتغل بشكل عادي، ولم يؤثر الإضراب على تقديم خدماتها للعمومب.
وميدانيا فقد حقق الإضراب العام نجاحا لا يمكن لأي كان إغفاله حيث بدت الشوارع صبيحة الأربعاء 24 فبراير شبه خالية ، والحركة متوقفة خاصة في المدن الكبرى وهو ما أكده بلاغ المركزيات النقابية التي دعت للإضراب العام حيث اكدت ان المشاركة تجاوزت 84 في المائة .
وحول تصريح رئيس الحكومة ووزيره في الوظيفة العمومية بخصوص نتائج الإضراب العام ، اكد يوسف علاكوش الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح هاتفي لبالعلمب انه كان على الحكومة بدل البحث في الارقام المتعلقة بنتائج الاضراب العام ، ان تلتقط الرسالة التي اعطتها الشغيلة المغربية من خلال مشاركتها المكثفة والسلمية في الاضراب والتي فاقت 84 في المائة، وذلك رغم التهديدات الحكومية التي سبقت الاضراب من خلال توجيه استفسارات لموظفي القطاع العام وكذا التهديد بالاقتطاع من اجور المضربين في محاولة منها لاثناء الطبقة العاملة في القطاع العام من المشاركة في الاضراب ، لكن نسبة المشاركة اعلنت بالدليل مدى رفض الطبقة العاملة سواء في القطاع العام او الخاص للسياسة اللا شعبية للحكومة ، وكل من خطاب رئيس الحكومة ووزيره في الوظيفة العمومية يؤشران على مدى تخوفهما من تنامي الاحتجاجات الاجتماعية ضد الحكومة ، وايضا هي مؤشر على استمرار التعنت واستهلاك خطابات سياسية لم تعد مجدية ، وكان حريا بالحكومة يقول المسؤول النقابي ، ان تنتصر للغة الحوار بدل الدفع نحو المزيد من الاحتقان الاجتماعي.
من جانبها ابدت خديجة الزومي المسؤولة عن تنسيق الاضراب في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح هاتفي لبالعلمباسفها لما تضمنته خطابات الوزير محمد مبديع واصفة اياها بالمستفزة والجاحدة، واعتبرت حديثه عن فشل الاضراب وعن السير العادي للخدمات في الادارات العمومية مجرد تمويه، طالبة منه ان يتحرى الارقام جيدا ويقول الحقيقة حول نسبة المشاركة في الاضراب العام، مؤكدة ان صناديق الاداء في جميع المستشفيات كانت صفر، ونسبة المشاركة في قطاعات عمومية كالصحة والتعليم تجاوزت 80 في المائة وبعض مؤسسات القطاع الخاص كانت النسبة 100 في المائة، ما يعلن تقول خديجة الزومي عن نجاح هذه المحطة النضالية، معتبرة ان النقابات هي اكثر حرصا من الحكومة على الاستقرار الاجتماعي، وهي من قررت عدم إقحام مؤسسات استراتيجية وكذا بعض المرافق الاجتماعية كالمستعجلات في الاضراب واكتفاء العاملين فيها بحمل شارة التضامن، وبخصوص استعداد رئيس الحكومة لتقديم استقالته مقابل عدم التراجع عن اصلاح الحكومة لانظمة التقاعد، قالت الزوميب ان تقديم الاستقالة هو خيار شخصي، ولا يمكن لرئيس الحكومة ان يصادر من النقابات حقها الدستوري في الاضراب ، الذي كان ناجحا بكل المقاييس ومعبرا عن مدى تذمر الشغيلة المغربية خاصة في القطاع العام من هذا الاصلاح الذي تريد فرضه عليها ، معتبرة أن لاعدالة اجتماعية بدون شريك اجتماعي، مضيفة ان الجميع لامس الاربعاء 24 فبراير اثر الاضراب العام على الحياة العامة للناس، حتى ان البعض ظن انه يوم الأحد ..داعية الحكومة الى مراجعة مواقفها والقبول بالحوار مع النقابات التي لن تتخلى او تستقيل لانها تؤمن بدورها كمدافع عن قضايا الشغيلة المغربية.