النقابات المركزية تنوه بالإضراب العام والحكومة ترفض الخوض في أرقام ونسب المشاركة

نوّهت النقابات المركزية ( الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، بالإضراب العام الذي دعت إليه ونفذته الشغيلة المغربية أمس الخميس، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، مبرزة أن الإضراب تميز بنجاحه الباهر، هذا في الوقت الذي رفضت الحكومة الخوض في أرقام ونسب المشاركة.
وخلال هذا الإضراب، رفعت النقابات المركزية، العديد من المطالب أهمها الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، واعتماد مقاربة تشاركية وشمولية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وأعلنت النقابات المركزية في بيان لها عن "النجاح الكبير للإضراب العام الوطني"، مسجلة أن "نسبة النجاح بلغت ما بين 75 و80 في المائة في الوزارات، وبلغت النسبة في الجماعات المحلية 93 في المائة".
وأوضحت النقابات، في البيان ذاته، أن "نسبة النجاح بلغت 100 في المائة في الجماعات المحلية بالدار البيضاء، الرباط، مراكش، تطوان، طنجة، ومدن أخرى"، مشيرة إلى أن قطاعات وزارية، مثل التعليم، والفلاحة، والجالية المغربية، والصحة، عرفت "شللا" بسبب كثافة المنخرطين من الموظفين والموظفات.
وأضافت النقابات ن "هذا النجاح يعبر عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط في القطاع الوظيفة العمومية، جراء التعنت الحكومي للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها المشروع الحكومي التراجعي لملف التقاعد" حسب تعبيرها، متسائلة: "هل تستوعب الحكومة الدرس وتستخلص العبر من خلال هذا الانخراط الواسع للموظفات والموظفين في هاته المحطة النضالية الناجحة"، داعية إياها إلى "العودة إلى جادة الصواب، وفتح مفاوضات جادة ومسؤولة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل الموظفات والموظفين وعموم الأجراء".
وفي سياق ذي صلة، فضل عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عدم الخوض في نسبة المشاركة في الإضراب، حيث قال في تصريح صحافي لأحد المصادر الإعلامية "لا نريد أن ندخل في جدال الأرقام"، معتبرا أن النسب غير مهمة، فالأهم أن الإضراب مر في جو ديمقراطي مريح بدون تجاوزات، وهو ما يخدم مصلحة البلاد.
من جانبه أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة تمتنع عن ذكر أرقام المشاركة في الإضراب، وذلك كما دأبت على ذلك في السابق، مضيفا أن "ما يهم أكثر هو أن النقابات العمالية مارست حقاً يكفله الدستور، وقد مر هذا الحق في ظروف عادية" يورد الخلفي.
وقد اعتبر الخلفي ، عقب المجلس الحكومي أمس الأربعاء، أن "إصلاح نظام المعاشات المدنية، جرى تدبيره قبل ثلاث سنوات، في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وتم تقديم المشاريع للمجلس الاقتصادي والبيئي"، مشددا على أن "الحكومة مدعوة لتحمل مسؤوليتها في إنجاز هذا الإصلاح".
وأضاف الخلفي: "اليوم الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، والعجز قد يفوق ثلاثة ملايير درهم لنصل إلى مجموع عجز 130 مليار درهم سنة 2023″، مبرزا أن "كلفة الإصلاح بعد الانتخابات ستكون كبيرة، ولذلك قررنا إنجاز هذا الإصلاح لعدم المس بالحقوق المكتسبة".