بطلان قرار الحكومة بتصدير الغاز لإسرائيل

في قضية منع تصدير الغاز المصري لإسرائيل

القاهرة: حكيمة الوردي
قررت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون»، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 6 أبريل القادم للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وأودعت هيئة المفوضين تقريرها في القضية. وإنتهى التقرير إلى بطلان تصدير الغاز لإسرائيل، وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز.
استند التقرير لنفس الحيثيات التي انتهت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها الرافض لتصدير الغاز. وأشار إلى تصدير الغاز لإسرائيل بمقتضى اتفاق لم يعرض على مجلس الشعب، وهو قرار مخالف للقانون والدستور، ويمثل اعتداء على إختصاصات وسلطات مجلس الشعب. وأكد التقرير أن تصدير الغاز بأسعار زهيدة يضر بالمصلحة الإقتصادية للدولة، ويهدر حق الأجيال القادمة في الإستفادة من مورد طبيعي يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا. وقد صدر القرار برئاسة المستشار «إبراهيم الصغير» وبعضوية المستشارين «صلاح الجرواني» و«أحمد عبود» و«هشام الغزالي» و«مصطفى حنفي».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل، ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل، وأحالت القضية إلى دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي. وأقام المحامي «عصام الإسلامبولي» دعوى بطلان ضد حكم المحكمة الإدارية العليا.