بعد كشف الفيفا عن دفع جنوب إفريقيا رشاوى من أجل تنظيم مونديال 2010: هل يطلب المغرب تعويضات عن خسارته أم أنه سيصمت لأنه غارق بدوره في فضيحة الرشوة ؟!

أكدت مصادر إعلامية مصرية، أن اتحاد كرة القدم في مصر يدرس إمكانية التقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي "فيفا" لتعويضه عن المشاركة في المنافسة على تنظيم مونديال 2010، بعدما أعلن الفيفا تقاضي بعض أعضائه رشاوى مالية ليتم إسناد التنظيم لصالح جنوب إفريقيا.
وقال حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري، إنه سيتم دراسة الأمر بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ورئيس الوزراء من أجل التقدم بطلب للفيفا للكشف عن ملابسات هذه القضية والمطالبة بتعويض مالي.
وأشار إلى أن الاتحاد المصري لن يترك حق البلاد في أي تعويض مادي وأدبي ومعنوي بعد اكتشاف تقاضي رشاوى مالية لبعض أعضاء الفيفا.
ولم تحصل مصر على أي صوت في سباق استضافة مونديال 2010.
وأكد اللواء الدهشوري حرب رئيس الاتحاد المصري وقت الترشح للمونديال، في تصريحات سابقة أن التريندادي جاك وارنر نائب رئيس الفيفا آنذاك طلب الحصول على 7 ملايين دولار لمساندة مصر.
وأشار إلى أن الفيفا عانى من الفساد ودفعت مصر ومسؤوليها الثمن متمنيا أن تستعيد مصر حقها الأدبي والمادي في هذه القضية.
وإذا كان الاتحاد المصري ينوي التقدم بطلب التعويض، يثار التساؤل في المغرب، حول مدى استعداد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القيام بنفس الشيء، خصوصا وأنه شكل المنافس الأبرز لجنوب إفريقيا لاحتضان مونديال 2019.
هذه الإمكانية استبعدتها، مصادر مطلعة، حيث أكدت أن المغرب بدوره غارق في فضيحة دفع رشاوى لأعضاء الفيفا، فكيف يمكنه التقدم بطلب تعويض في قضية هو متورط فيها؟ !
وكان "فيفا" أعلن أول أمس الأربعاء أن وثيقة قانونية قدمت إلى القضاء الأمريكي قال فيها: "اتضح الآن أن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية ل "فيفا" أساؤوا استغلال مناصبهم وباعوا أصواتهم في مرات عديدة".
وأضاف أن الأعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية تشاك بليزر وجاك وارنر وآخرين رتبوا لعمليات بيع أصوات مقابل عشرة ملايين دولار فيما يتصل بنهائيات كأس العالم 2010 التي حصلت جنوب إفريقيا على حق تنظيمها في نهاية الأمر.
وأضافت الوثيقة أن وارنر الذي يعارض ترحيله من ترينيداد وتوباغو حصل على رشوة للتصويت لمصلحة المغرب خلال السباق على كأس العالم 1998 الذي فازت به فرنسا.
كما أكدت أن المغرب بادر مرة أخرى بمحاولة تقديم رشاوى جديدة لكل من جاك وارنر وشاك بليزر، عضو الاتحاد الدولي والأمين العام لاتحاد "الكونكاكاف"، وذلك سنة 2004، من أجل كسب تصويتهما مقابل مليون دولار، غير أن عرضهما قوبل بالرفض للالتزام الثنائي المذكور باتفاق مسبق مع جنوب إفريقيا مقابل التصويت لملف الأخيرة مقابل مبلغ 10 ملايين دولار.
وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من مسؤوليه السابقين الضالعين في تهم فساد مختلفة هزت أركان أكبر مؤسسة كروية، الذين يحاكمون حالياً في الولايات المتحدة، متهما أيضا جنوب إفريقيا بدفع 10 ملايين دولار للحصول على استضافة كأس العالم عام 2010.