تقرير قاتم حول استحقاقات 2015: مئات الملاحظات حول الفساد المالي والسياسي واستغلال الدين وممتلكات الدولة

على غرار تقارير سابقة، رسم التقرير النهائي لرصد المسلسل الانتخابي لسنة 2015، صورة قاتمة حول سطوة الفساد المالي والسياسي واستغلال الرموز الدينية وممتلكات الدولة في الانتخابات. جاء ذلك خلال ندوة للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات أمس الثلاثاء بالرباط.
التقرير الذي شارك في إعداده 3100 ملاحظة وملاحظ، سجل خروقات بالجملة أهمها 236 استغلال مشاريع عمومية من طرف مرشحي ومرشحات بعض الأحزاب السياسية، و143 حالة استعمال ممتلكات وخدمات عمومية، و162 حالة رشوة واستعمال للمال، و100 حالة استغلال مشاريع جمعوية.
في هذا السياق، قال كمال لحبيب، المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، إنه من غير المعقول أن تستمر وزارة الداخلية في مهمة تدبير على الانتخابات، حتى وإن تم إشراك وزارة العدل وذلك في مصلحة وزارة الداخلية لتجنيب نفسها الانتقادات التي تلاحق العملية الانتخابية تحت إشرافها، داعيا في تصريح ل"العلم"، إلى إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات. وتطرق الحبيب، لنقطة الحق في الولوج إلى الإعلام العمومي لفائدة جميع الأحزاب دون استثناء، مستغربا من منع حزب معترف به من الاستفادة من الإعلام مهما كانت مواقفه من الانتخابات.
وكشف نفس المصدر، أن استعمال المال مثل ما يقرب 10 في المائة من العملية الانتخابية لسنة 2015، والرموز الدينية كالمساجد 7 في المائة. مع تسجيل 196 حالة مضايقة للملاحظين، و13 حالة عنف، و26 حالة تهديد أو ترهيب، و17 حالة إغراء مالي أو رشوة. وشدد المنسق الوطني، على أن مجرد تسجيل حالة عنف واحدة في المسلسل الانتخابي معناه وجود خلل وإشكال في العملية برمتها، وفي تدبير الشأن السياسي والعلاقات بين المرشحين والأحزاب والمواطنين.
واعتبر لحبيب، أن الدولة لم تعمل على تسهيل مهمة النسيج الجمعوي في مراقبة وإعداد تقريره حول الاستحقاقات الاتخابية. مشيرا إلى غياب مجهود الدولة في مجموعة من النقطة، مثل غياب الولوجيات الخاصة بالمعاقين في مراكز التصويت، 3 فقط من هذه القاعات كانت مجهزة بالولوجيات، و 70 في المائة منها كانت في طوابق عليا. وحول مشاركة النساء في جميع المراحل رأى المتحدث، أنها لم تكن في المستوى المطلوب، الذي كان يفترض على الأقل الثلث في أفق المناصفة، بيد أن النتائج أعطت عكس ذلك، ففي الغرفة الثانية لم تتجاوز نسبة النساء 10 في المائة.
وأبدى المراقبون ملاحظات طغت عليها السلبية حول العملية برمتها، خاصة على مستوى الترسانة القانونية لمواكبة وتنظيم الانتخابات، سيما في ما يخص التمثيلية ومنهجية الانتخابات، علما أنها تعلقت باستحقاقات محلية، ومهنية، وبرلمانية للغرفة الثانية، مضيفا أن ذلك كله يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في الانتخابات التشريعية المقبلة. كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الملاحظين الانتخابيين، وندد بمنع بعضهم من الولوج لمكاتب التصويت والتوصل بالمعطيات في وقتها.