استمرار معاناة الفلاحين والكسابين بسبب طريق توزيع الشعير المدعم بوادي زم

لازالت معاناة الفلاحون والكسابون بدائرة وادي زم كما هو الحال بباقي مناطق إقليم خريبكة مستمرة نتيجة الطريقة الممنهجة في توزيع مادة الشعير المدعم الذي جاء للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتقديم العون والمساعدة للفلاحين، إلا أن تقنين عملية التوزيع وعدم توفير مادة الشعير عبر جلب كميات كبيرة وكافية ووضعها رهن إشارة الفلاحين، وفرض القيود الإدارية على ذلك زادت من متاعب الفلاحين وعمقت الأزمة، وخلفت الغضب والتوتر في أوساط المستفيدين.
فرغم الحاجة الملحة للفلاحين في اقتناء مادة الشعير المدعم ورغم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية في تنظيم وتهدئة الفلاحين وتوعيتهم والحد من اندفاعهم، ورغم الحضور الفعلي للمديرية الإقليمية للفلاحة، فإن الإحباط والاستياء والانتظار بفارغ الصبر والألم للحصول على الحصة المخصصة لكل كساب، والتي هي ستة عشر قنطار للفرد، حيث يضطر الفلاحون الحاضرون إلى اقتسام الحصة في إطار تضامني بعد الحصول عليها عن طريق القرعة، وهو الاجتهاد الذي تم سنه لتفادي أي احتقان اجتماعي علما أن هذا الإجراء وهذه الطريقة لا تليق بما يكابده الفلاحون والكسابون بالمنطقة، حيث يضطر السواد الأعظم منهم في نهاية المطاف إلى التوجه نحو السوق لاقتناء ما يحتاجه من مواد علفية لأن الحظ لم يسعفه ولم ينال حصته ليعود إلى منزله متذمرا كئيبا، لينتظر من جديد مدة أسبوع كامل و'' شوف تشوف''.
وفي إطار البحث والتحري لمعرفة الخلل الحاصل في عملية توفير وتوزيع مادة الشعير المدعم على المستفيدين،أفادت بعض المصادر الموثوق بها أن عدم السماح للشخص الذي أرست عليه الصفقة من طرف مكتب الحبوب والقطاني بجلب مادة الشعير إلى مركز التوزيع إلا بعد التأكد من أن الحصة المتبقية بالمركز هي ألف قنطار علما أن المعني بالأمر مستعد لجلب كميات كبيرة من المادة ووضعها رهن إشارة الفلاحين بدون قيد.
فلماذا هذه العرقلة التي يقوم بها مكتب الحبوب والقطاني بالمدينة لتقنين الحصة وفرض العراقيل في عملية التوزيع وخلق المتاعب والإكراهات للفلاحين والسلطات المحلية، والمديرية الإقليمية للفلاحة؟