الدول العربية مدعوة إلى التأثير في صنع القرار الاقتصادي الدولي

الاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة ومحاربة الفقر أولويات القمة الاقتصادية العربية

قال وزير الاقتصاد و المالية صلاح الدين مزوار إن البلدان العربية ستعمل خلال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها يومي19 و20 يناير الجاري بالكويت ستناقش التدابيرالكفيلة بزيادة حجم الاستثمارات البينية العربية كي تصل الى20 في المائة في غضون الخمس سنوات المقبلة عوض5 في المائة حاليا
واضاف مزوار الذي حل يوم الاربعاء بالكويت للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربية الذين عقدوا اليوم اجتماعا بالعاصمة الكويتية , تدارسوا مسألة الازمة العالمية وتداعياتها على الاقتصادات العربية وسيعملون على رفع توصية تتعلق بهذا الشان إلى القمة الاقتصادية العربية.
وأبرز أهمية الاندماج الاقتصادي العربي من خلال تعزيز التجارة البينية والتعاون الجمركي وتقوية البنيات التحتية خاصة المتعلقة بالنقل البري والسككي وكذا النهوض بالتعاون المالي والنقدي.
واعتبر أن القمة العربية الاقتصادية ستشكل مناسبة لتحديد الأولويات في مجال تحرير التجارة العربية البينية ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل مواجهة الأزمة العالمية , مؤكدا ان هذه التدابير تتوخى تعزيز الثقة في الاستثمارات العربية.
وشكل الاجتماع المشترك لوزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مؤسسات النقد العربي مناسبة لتشخيص الازمة المالية العالمية الحالية وتداعياتها على اقتصاديات الدول العربية وكذا اقتراح الحلول الكفيلة بمواجهتها.
وقال جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي في ندوة صحفية إن هذا الاجتماع خلص إلى التاكيد على أهمية تشجيع الاستثمارات العربية البينية وضرورة قيام كل دولة على حدة بتحسين مناخ الاستثمار , من اجل جذب الاستثمارات وكذا الحرص على عقد اجتماعات وزراء المالية بشكل دوري .
وشدد محمد التويجري على أهمية قيام البلدان العربية باستشراف المستقبل للتقليل من انعكاسات الأزمات المالية العالمية معتبرا أن هذه الدول مدعوة إلى الاضطلاع بدور فاعل بهدف التأثير في صنع القرار على الصعيد الدولي.
وذكر بان قمة الرياض العربية لسنة2007 قررت عقد قمة عربية تخصص للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة برامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة .
وتفيد تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية العربية أن البلدان العربية تواجه مجموعة من التحديات منها تفاقم معدلات الفقر والبطالة و تواضع حجم التجارة البينية العربية بالاضافة الى هجرة رؤوس الأموال والعقول
والكفاءات العربية إلى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية (الطرق/ المياه/ الكهرباء/ وسائل الاتصال) وعدم مواكبة العملية التعليمية لاحتياجات التنمية ومتطلبات المنافسة العالمية.
وقد حددت هذه المؤسسات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية على المستوى العربي منها على الخصوص الاستثمار وتطوير القطاع الإنتاجي والتجارة بما في ذلك الاتحاد الجمركي وتجارة الخدمات والبنية التحتية .