جمعية مديري ومديرات الثانويات العمومية تستنكر لا مبالاة الوزارة المختصة تجاه ملفها المطلبي وتطالب بإشراكها في اتخاذ القرار

لقد بلغ السيل الزبى ونفذ صبر الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ،التي عبرت عن استنكارها لموقف الوزارة المعنية بالقطاع الرافض لفتح باب الحوار والنقاش البناء والمسؤول تجاه ملفها المطلبي وإشراكها في معالجة هذا الملف الذي يعني شريحة مثقفة من المجتمع المغربي التي مازالت تصارع في صمت من أجل تحقيق مطالبها التي تعتبرها مشروعة وعادلة في ظل واقع متردي وأعطاب مزمنة تعرفها المنظومة التربوية التي تنعكس سلبا على الادارة التربوية وتحول دون أي اقلاع تربوي حقيقي يلمسه متتبعو الشأن العام التعليمي بالبلاد.
وفي هذا الاطار التأم صباح يوم: الأحد 10 أبريل الجاري أعضاء المجلس الوطني للجمعية في اجتماع احتضنته قاعة الاجتماعات التابعة لإعدادية مولاي اسماعيل بسطات ،للوقوف على مجموعة من القضايا والاكراهات التي تشغل بال المديرين والمديرات بكافة المؤسسات التعليمية وتحود دون أدائهم لمهامهم على الوجه الأكمل من قبيل تنزيل ترسانة من المذكرات والاجراءات في غياب الشروط الادارية التربوية والمالية والبشرية الكفيلة بالنهوض بالمدرسة العمومية والمنظومة التربوية ككل.
وقد عبر أعضاء المجلس الوطني للجمعية خلال هذا اللقاء الذي انعقد تحت شعار :"إنصاف إدارة المؤسسات التربوية دعامة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية " عن رفضهم التام
لاستفراد الوزارة المعنية بمعالجة موضوع الاطار الاداري للمديرين والمديرات وكل مقترح إطار غير محفز وفارغ من كل ما يقتضيه من حقوق وتدقيق في المهام ،مع استنكارهم الشديد لتنزيل المذكرة 16/018 في شأن العقوبات التأديبية التي تطال بعض الأطر الادارية التربوية ،كما طالب الأعضاء أنفسهم في بيان انبثق عن هذا اللقاء توصلت جريدة "العلم" بنسخة منه بإشراك الجمعية في التعبير عن رأيها في كل ما يتعلق بالوضعية الادارية والمهنية لمديري ومديرات الثانويات العمومية بالمغرب ،وكذا صرف جميع التعويضات المستحقة بصفة منتظمة وموحدة.
إنه غيض من فيض لما تم تداوله ومناقشته خلال هذا اللقاء من طرف أعضاء المجلس الوطني للجمعية الذي حط رحاله هذه المرة بمدينة سطات في دورته الرابعة ،مما جعله يخبر الرأي العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم : الخميس 26 ماي القادم أمام جميع مقرات الأكاديميات لتفعيل برنامجه النضالي المسطر على أرض الواقع ،والتعبير عن سخطه على الوزارة المعنية بالقطاع التي لم تستجب لملفه المطلبي وعلى رأسه الاطار.
فهل سيتم إنصاف مديري ومديرات المؤسسات التربوية وإدماج المزاولين منهم حاليا في الاطار الاداري المرتقب دون قيد أو شرط ؟ أم أن سياسة التهميش والحيف والاقصاء تجاه الملف المطلبي لهؤلاء ستبقى هي السمة السائدة لمن بيدهم الأمر الى إشعار آخر فهل من مجيب ؟.