المغرب في الدورة الأولى العادية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان

البرنامج مدعو لمواكبة البلدان المستفيدة من الدعم في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي، يوم الإثنين، على الدور الهام الذي ينبغي أن يضطلع به برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمساعدة البلدان المستفيدة من الدعم على تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية ومواجهة الأزمة الاقتصادية الدولية.
وأبرز السيد لوليشكي، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن البرنامج، الذي يتزعم مجموعة الأمم المتحدة في مجال التنمية، «مدعو لمواكبة البلدان
المستفيدة من الدعم في جهودها لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية ومواجهة انعكاسات الأزمة».
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الأزمات من شأنها أن تخلف آثارا مدمرة على ما تم إنجازه لحد الآن في مجال محاربة الفقر والجوع وتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية, مشيرا إلى أن البرنامج مدعو أيضا لمواكبة البلدان النامية في تفعيل توصيات الفحص الدوري الشامل، الذي أعده مجلس حقوق الإنسان, المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن البرنامج مطالب، من أجل القيام بهذا الدور التحفيزي, بمتابعة التنسيق مع باقي وكالات التنمية التابعة للأمم المتحدة لتقديم الدعم اللازم للدول المعنية بناء على أولوياتها الوطنية.
واعتبر بهذا الخصوص أنه «يجب إيلاء اهتمام خاصة لتقييم نتائج الأزمات وحاجيات كل بلد وكل منطقة على حدة والخيارات السياسية الواجب اتباعها لمواجهة التحديات المطروحة للأزمة».
وأبرز، بالمقابل أن «برنامج الأمم المتحدة للتنمية لا يمكنه تنفيذ مهامه دون التوفر على موارد مالية هامة ، حيث إن الاختلال الحاصل ما بين موارده الأساسية العادية والموارد غير العادية يؤثر حتما على قدرته على تنفيذ مهامه وبرنامجه الاستراتيجي بشكل فعال».
ودعا في هذا الاتجاه الممولين إلى «الزيادة في مساهماتهم في البرنامج والعمل على ألا تؤثر الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الموارد المالية المطلوبة التي ينبغي أن يستمر البرنامج في تعبئتها من أجل مرافقة جهود الدول النامية». من جهة أخرى، أشاد السيد لوليشكي «بالتعاون القائم بين المغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يتميز بشراكة يساهم فيها البرنامج الأممي بمشاريع وبرامج تنسجم مع السياسات الوطنية للمملكة».
ورحب السفير المغربي أيضا «بالتقدم الذي تم تحقيقه, خاصة منذ إطلاق برنامج التعاون2007 -2011 ، الذي يقترح تقديم دعم لمختلف الاستراتيجيات القطاعية القائمة، استنادا على محاور التدخل الرئيسة الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن انطلاقها في ماي2005 ، وهي تعزيز القدرات من أجل حكامة ديموقراطية ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والطاقة والبيئة، حيث تم إعداد وتفعيل ذلك بتعاون مع الأطراف المتدخلة من المجتمع المدني».
وخلص السيد لوليشكي إلى أن تجربة وخبرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في المغرب تحظيان باعتراف متزايد على المستوى الوطني من طرف الممولين، الذين أسندوا للبرنامج مهمة تدبير المزيد من الأموال والبرامج خلال السنوات الأخيرة.