هذا الى وزير الأوقاف: السلطات المحلية تتحايل على القانون من أجل توطين الباعة الجائلين

ما إن ثم نشر هذا الموضوع عبر جريدة العلم بتاريخ 01/07/2016 تحت عنوان "السلطات المحلية ترفض تنفيذ حكم قضائي ووزارة الأوقاف تتفرج, مشروع بملايين الدراهم ثم انجازه على أملاك الغير.." حتى تفتقت عبقرية سلطات العمالة بإقليم الجديدة واعطت الاوامر للمقاول بأن يوقف الأشغال نهارا ويشتغل ليلا وهكذا قاموا بتركيب كاشفات ضوئية كبيرة وبدأوا بالإشتغال ليلا،بحيث يقومون بتأسيس ارضية السوق المعد للباعة الجائلين ( علما أن هذا السوق يتم بناؤه دون بنية تحيتة ولاتصميم معقول..) لأن بعض المصادر تتحدث على ان العمالة تعاقدت على شراء السقف جاهز وهم بذلك يسابقون الزمن من أجل توطين الباعة الجائلين بسرعة كبيرة حتى تتمصل من تنفيذ الحكم الصادر ضد العمالة بتوقيف الأشغال فورا و تدخل وزارة الأوقاف في نزاع مفتعل مع الباعة الجائلين لأنهم سيرفضون الخروج من ذلك المكان وهذا ما اشار اليه المقال الإستعجالي للاوقاف والشؤون الاسلامية الى المحكمة الادارية للأمور المستعجلة بالبيضاء بتاريخ 12/04/2016 حينما اعتبرت: ..انه في حال اتمام الأشغال ودخول الباعة المتجولين إليه فانه يصعب افراغهم.." مما جعل المحكمة المختصة تصدر حكما استعجاليا بتاريخ 25/04/2016 أمر عدد236 ملف عدد: 196/7101/2016 يقضي بوقف الأشغال فورا والحكم مشمول بالنفاذ المعجل.. بمعنى حتى لو ثم استئنافه فهذا الأخير لايوقف الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.. وهكذا بدأت العمالة تتحايل على القانون وتسابق الزمن من اجل اتمام السوق فوق ارض مغتصبة من الغير عنوة.. و تسليمه للباعة الجائلين وتفوت على الأوقاف مساحة أرضية أوقفها عليها أهل الخير والإحسان من أجل استغلالها في طلب العلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. وهي التي تتعلق بمطلب التحفيظ عدد 39980/08 بتقاطع شارع التحرير وابن باديس وراء الملحقة الإدارة الرابعة ,والحديث الرائج الآن بعدما فطن المجتمع المدني لهذه القرصنة من طرف العامل الإقليمي يتحدثون: هل فعلا نحن في دولة و سلطة تسهر على تطبيق القانون ام اننا في غابة وبعيدين كل البعد عن دولة المؤسسات، لانه لايعقل ان تكون سلطة تحترم نفسها أن تقوم بالسطو والترامي على املاك الغير دون اللجوء الى المساطر القانونية المعمول بها وتبدأ في إنشاء مشروع كلف ميزاية الدولة قرابة نصف مليار سنتيم وفي الآخر سيتم هدمه بقرار من المحكمة لانه مابني على باطل فهو باطل، وأنه لايعقل أن تكون هناك سلطة تحترم نفسها لاتمتثل للأحكام القضائية.. علما أن البديل موجود و أراضي البلدية كثيرة, والشيء الآخر غير المفهوم هو السكوت غير المبرر لوزارة الأوقاف بحيث لم تسهر على تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء على المدعى عليها بوقف الأشغال فورا وتقديم شكوى إلى الجهات المعنية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين بالعمالة لإرتكابهم مخالفات جسيمة وهدر المال العام وتحرير أرض الأوقاف من هذا البناء غير القانوني والعشوائي, ولنا عودة في الموضوع حال ظهور أي مستجد.