أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي٬ أن النمو الاقتصادي الوطني سيصل نسبة 4.1 في المائة في 2012. وأوضح لحليمي٬ في ندوة صحافية٬ أن الاقتصاد الوطني سيعرف تراجعا في وتيرة نموه لتصل إلى 4.1 في المائة عوض 4.8 في المائة المسجلة عام 2011 مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سترتفع ب 4.9 في المائة٬ في حين سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب 2.2 في المائة. وأضاف أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني٬ حيث سيسجل حجم استهلاك الأسر وحجم استهلاك الإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعات ستصل على التوالي إلى 5 في المائة٬ و2 في المائة٬ و6 في المائة٬ مشيرا إلى أن النمو الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة يشكل نموذجا٬ ونتج عن مجهود كبير في مجال الاستثمار "هو الأهم في البلدان السائرة في طريق النمو"٬ وعن التحكم في التضخم الذي مكن من تحسين القدرة الشرائية. وأكد لحليمي أن مساهمة الطلب الداخلي٬ الذي سيواصل استفادته من دعم أسعار الاستهلاك٬ ستعرف تحسنا نسبيا لتصل إلى 5.4 نقط في النمو في 2012 عوض 4.8 نقط في 2011، مشيرا إلى أن التحكم في التضخم سيكون في حدود 2.1 في المائة في 2012 عوض 1.3 في المائة في السنة الماضية. وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات٬ ذكر لحليمي أنها ستفرز من جديد مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1.3 نقطة٬ نتيجة تسارع وتيرة نمو الوارد بفعل التأثير المضاعف للطلب الداخلي. وأضاف أنه على مستوى تمويل الاقتصاد٬ سيصل العجز الجاري للمبادلات الخارجية إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2011، مشيرا إلى أن ذلك يعكس الفجوة الكبيرة بين معدل الادخار الوطني الذي سيعرف تحسنا طفيفا (29.9 في المائة في 2012) ومعدل الاستثمار (37 في المائة من الناتج الداخلي لإجمالي). وقال إن توقعات هذه الميزانية الاقتصادية تعتمد على مجموعة من الفرضيات٬ التي تهم تطور المحيط الدولي "الذي يبقى صعبا"٬ والوضعية الاقتصادية الداخلية٬ مبرزا أن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال 2012 سيعرف تباطؤا٬ ولن يتعدى نموه 2.1 في المائة عوض 5.6 في المائة سنة 2011. وأضاف لحليمي أن متوسط سعر النفط الخام يتوقع أن يصل إلى 99 دولارا للبرميل عوض 104.2 دولارا للبرميل في2011، في حين سينخفض متوسط سعر المواد الأولية غير الطاقية بحوالي 14 في المائة فيما ستعرف قيمة الأورو مقابل الدولار استقرارا في حدود 1.36، مشيرا إلى أن هذه الفرضيات ترتكز ايضا على استقرار مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في المستويات المسجلة في 2011، وانتعاش طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10 في المائة. وبخصوص العوامل المرتبطة بالظروف الاقتصادية الداخلية٬ تعتمد الفرضيات على إنتاج للحبوب لا يتجاوز 60 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي٬ وعلى المقتضيات المعلنة في مشروع القانون المالي لسنة 2012٬ وخاصة نفقات التسيير والاستثمار. وذكر لحليمي أن الاقتصاد الوطني عرف خلال سنة 2011 نموا ب 4.8 عوض 3.7 في المائة المسجلة سنة 2010، مشيرا إلى أن هذا الانتعاش يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي ب 5 في المائة بعد انخفاض ب 2.1 في المائة سنة 2010٬ ونمو الأنشطة غير الفلاحية بنفس وتيرة 4.7 في المائة المسجلة سنة 2010. وأضاف أن استهلاك الأسر سجل حجمه نموا ب 6.5 في المائة عوض 2.2 في المائة سنة 2010 مساهما ب 3.7 نقط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي٬ فيما بلغ استهلاك الإدارات العمومية 0.3 نقطة. وحسب لحليمي٬ فإن إشكالية تمويل الاقتصاد ينبغي أن تكون في مركز الاهتمامات٬ مبرزا أن القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني عرفت تدهورا بالنظر إلى تراجع معدل تغطية الاستثمارات بالادخار من 109 في المائة سنة 2006 إلى 80 في المائة حاليا. وأضاف أن المندوبية السامية للتخطيط قامت بإعداد آفاق الاقتصاد الوطني لتحليل استدامة النموذج الحالي للنمو على المدى المتوسط٬ مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد إعداد ثلاث سناريوهات. وأوضح ان هذه السيناريوهات تتمثل في "سيناريو الأساس"٬ الذي يعتمد على فرضية استمرارية التطورات السابقة والاستراتيجيات المعلنة٬ وسيناريو تأثر الاقتصاد الوطني بإكراهات تطور المحيط الدولي٬ وسيناريو إعادة التوازن لنموذج لتنمية. وأعرب السيد لحليمي عن قناعته بأن المغرب٬ باستقراره المؤسساتي والثقافي والمجتمعي٬ وبالدينامية التي أحدثها الدستور الجديد٬ يتوفر على كافة الوسائل لرفع هذا التحدي.
