الحليمي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5ر2

أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي مساء امس الأربعاء بالدار البيضاء، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2014 إلى 5ر2 في المائة مقابل 4ر4 في سنة 2013.
وأضاف حليمي، في ندوة صحفية نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول "الوضعية الاقتصادية ل 2014، والميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015"، أن هذا المعدل سيمكن من توفير 52 ألف منصب شغل صافي، ليستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 10 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وأبرز أن الاقتصاد الوطني سيتميز خلال سنة 2014 بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي، وبانتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، مدعما بتعزيز الطلب الداخلي وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
ومن المنتظر، بحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، أن تتأثر أنشطة الفلاحة بالظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها الموسم الفلاحي 2013-2014، حيث قدر إنتاج الحبوب ب 67 مليون قنطار، أي بانخفاض ب 28 في المائة مقارنة بالموسم 2012-2013، مضيفة أن النتائج الجيدة لإنتاج الزراعات الأخرى ستمكن، بالمقابل، من تغطية تأثير انخفاض إنتاج الحبوب، خاصة زراعة الأشجار والخضروات. كما سيستفيد القطاع الأولي خلال هذا الموسم الفلاحي من تحسن أنشطة تربية الماشية.
وبناء على تسجيل تراجع طفيف لأنشطة الصيد البحري، ستنخفض القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 3ر2 في المائة خلال سنة 2014، مقابل تسجيل ارتفاع كبير في السنة الماضية بلغت نسبته 7ر18 في المائة.
ومن جهتها، ستسجل أنشطة القطاع الثانوي انتعاشا يهم قطاعات المعادن والبناء والأشغال العمومية مع تعزيز نمو الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وصناعة الطائرات، حيث ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ب3ر2 في المائة عوض زيادة متواضعة ب3ر0 في المائة في السنة المنصرمة.
في حين، وعلى مستوى قطاع الخدمات، ستواصل الخدمات التسويقية تحسنها بفضل النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي وقطاع الاتصالات وانتعاش الخدمات المقدمة للمقاولات، مع تسجيل تحسن معتدل في القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية.
وإجمالا، ستعرف القيمة المضافة لأنشطة قطاع الخدمات ارتفاعا ب 6ر3 في المائة مقابل 7ر2 في المائة المسجلة سنة 2013.
وأشار السيد لحليمي أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي الوطني خلال العام الجاري، غير أن مساهمته في النمو ستتراجع مقارنة بسنة 2013، فيما سيواصل الطلب الخارجي الصافي تسجيل مساهمات سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2014، وذلك رغم التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وبحسب المندوبية، فإن حجم استهلاك الأسر سيعرف زيادة ب 7ر2 في المائة مقابل 7ر3 في المائة المسجلة سنة 2013، حيث ستنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 2ر2 نقطة سنة 2013 إلى 6ر1 نقطة سنة 2014. وبالمقابل، سيسجل استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6ر4 في المائة مقابل 7ر3 في المائة خلال السنة الماضية، حيث قدرت مساهمته في النمو ب 9ر0 نقطة مقابل 7ر0 نقطة في سنة 2013. وهكذا سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني، تراجعا في وتيرة نموه، حيث سيرتفع ب 2ر3 في المائة مقابل 7ر3 في المائة خلال سنة 2013، لتصل مساهمته في النمو إلى 5ر2 نقطة مقابل 9ر2 نقطة سنة 2013. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من دينامية قطاعات أنصاف المنتجات ومواد الاستهلاك النهائية (كقطاعات صناعة السيارات والطائرات) في الأسواق العالمية، ليسجل حجمها زيادة ب 4ر4 في المائة مقابل انخفاض ب 2ر5 في المائة سنة 2013. وبالموازاة مع ذلك، ستسجل الواردات زيادة ب 6ر6 في المائة عوض انخفاض ب 5ر1 في المائة سنة 2013. ويرتقب أن تشهد السنة الحالية، إضافة إلى التأثير المضاعف لتعزيز الطلب الداخلي على الواردات من مواد الاستهلاك النهائية، ارتفاعا في الواردات من المواد الغذائية، نتيجة تراجع الإنتاج الفلاحي، وعليه سيواصل صافي المبادلات الخارجية، تسجيل مساهمات سالبة في النمو، قدرت ب 6ر1 نقطة سنة 2014 بدل 1ر1 نقطة في سنة 2013.
وبناء على زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بوتيرة 9ر4 في المائة، ونمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 6ر3 في المائة، سيواصل الادخار الداخلي منحاه التنازلي لينتقل من 9ر20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 20 في المائة سنة 2014. وأخذا بعين الاعتبار لحصة صافي المداخيل الواردة من باقي العالم، الذي سيمثل 8ر5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2014، والمتكون أساسا، من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتحويلات العمومية، خاصة تلك الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي، سينتقل معدل الادخار الوطني من 6ر26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 7ر25 في المائة سنة 2014. واستنادا إلى الاستثمار الإجمالي الذي سيصل معدله إلى 8ر32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2014، ستتقلص الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، لتستقر في حدود 1ر7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للسنة الجارية مقابل 6ر7 في المائة سنة 2013.