النيابة العامة بالرباط كشفت حيازة الخلية أسلحة بيولوجية خطيرة ومحظورة دوليا اتهامات بضبط أسلحة بالجديدة أدخلت من ليبيا عبر موريتانيا 6 سنوات سجنا لفرنسي بعمل مهندسا في الرقائق الإلكترونية مع إبعاده من التراب الوطني عند انتهاء العقوبة المحكوم بها أسدلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الإستئناف بملحقة سلا الستار عن قضية اصطلح عليها بخلية "مجاهدي المغرب الإسلامي"، المتابع فيها ثمانية متهمين نسب إلى بعضهم التخطيط لاستهداف البرلمان، وقواعد وثكنات عسكرية بالصحراء ومكناس ومراكش، والمكتب الشريف للفوسفاط وشركة للتبغ ومؤسسات فندقية وسياحية وتجارية، إضافة إلى شخصيات نافذة بالبلاد، واحتجاز مواطني دول التحالف، وتهريب السجناء "الإسلاميين" من السجون بعد استعمال الأسلحة النارية والمتفجرات، واستدراج السياح الراغبين في ركوب الأمواج لتصفيتهم على طريقة "الدواعش"، وذلك في ساعة متأخرة من مساء الخميس 13 يوليوز 2016، بعد جلسة مطولة خصصت لمرافعة ما تبقى من دفاع الأظناء، ومناقشة ملفات أخرى. وهكذا حكم على وكيل عقاري من مواليد 1981 بالعيون ب 18 سنة سجنا نافذة، و10 سنوات سجنا نافذة في مواجهة متابع في ريعان الشباب، و8 سنوات سجنا نافدة لكل واحد من متهمين اثنين، بينما أدين فرنسي ب 6 سنوات سجنا نافذة، مع إبعاده من التراب الوطني عند انتهاء العقوبة المحكوم بها، والذي يعمل مهندسا في الرقائق الإلكترونية، واتهم بكونه عيين مسؤولا إعلاميا لهذه الخلية بحكم تجربته المعلوماتية، والذي أصيب بالذهول على غرار والديه كانا حاضرين بالجلسة عند سماع الأحكام القضائية، في حين حكم على كل واحد من ثلاثة متهمين ب 4 سنوات حبسا نافذا. هذا وأن نفس هيئة الهيئة القضائية كانت قد آخذت قاصرا حوكم في ملف منفصل بأربع سنوات حبسا في نفس النازلة، بعد تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، والذي أقر بجزء من المنسوب إليه أمامها، إلا أنه نفى مسألة سعيه لتفجير البرلمان المغربي بواسطة سيارة مفخخة. وكان ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في جلسة سابقة قد كشف على أن خطورة عناصر هذه الخلية تتجلى في توفرهم على مواد بيولوجية غاية في الخطورة، بعدما أكدت الخبرة المنجزة في الموضوع أن لمسة من السلاح البيولوجي، أو حقنة منه تؤدي إلى الإصابة بالشلل، أو الموت، في حين أن مادة أخرى هي عبارة عن "بكتيريا" تفرز مواد سامة تتسبب في أعراض خطيرة تعرض صحة الإنسان والمحيط البيئي للخطر، علما أن منظمة الصحة العالمية صنَّفت مثل هذه المواد ضمن الإرهاب البيولوجي والنووي. وأوضح ممثل الحق العام، الأستاذ خالد الكردودي، في جلسة 30 يونيو 2016 أن المتابعين قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، من حيث تم استقطاب الأشخاص لتنظيم «داعش»، وجلب أسلحة نارية من ليبيا عبر موريطانيا، وتسجيل شريط فيديو بمنطقة سهب الحرشة بنواحي طانطان يظهر فيه المتابعون ملثمون وهم يعلنون البيعة للبغدادي، وتصنيف الأشخاص الذين يقومون بتفجيرات بواسطة الأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، إضافة إلى تعيين الفرنسي مسؤولا إعلاميا بحكم تجربته المعلوماتية، فضلا عن التنسيق مع قيادي تنظيم «داعش»، واستقطاب قاصر لتنفيذ عملية إرهابية بواسطة سيارة مفخخة تستهدف المؤسسة التشريعية على غرار ما يقوم به التنظيم الارهابي بسوريا والعراق، وذلك بهدف القيام بأعمال تخريبية بالمملكة بعدة مدن كالصويرة ومراكش ومكناس.,.. والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين مع جعل العقوبة في الأقصى بالنظر للمحجوزات التي توجد من بينها أربعة رشاشات وثلاثة مسدسات و269 خرطوشة، وتقارير الخبرة التي يوجد منها تقرير حول الأسلحة البيولوجية الارهابية المحظورة، وكذا تطابق تصريحات الأظناء تمهيديا وخلال استنطاقهم ابتدائيا أمام قاضي التحقيق. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد أعلن عن تفكيك خلية موالية لتنظيم «داعش» تنشط بعدة مدن كسيدي قاسم والجديدة ومكناس، ليتم اعتقال عناصرها وإيداعهم بالمركب السجني بسلا يوم 20 ماي 2015، والذين يوجد من بينهم طالبان، وتلميذ، وبائع سمك، ونجار ألمنيوم، ومستخدم . من جهته انصب جزء من مرافعة الدفاع على ما سبق للأستاذ النقيب الجامعي أن أثاره في الجلسة السابقة، التي نشرنا وقائعها في الأسبوع المنصرم ضمن هذه الصفحة، فيما يخص مؤاخذاته من جهة لعمل قاضي التحقيق الذي لم يدون وقائع سجلها "الدفاع " خلال حضورهم الاستنطاق التفصيلي مع موكليه في قرار إحالته، مما يشكل تحريف لوقائع أو سقوط ذلك سهوا، مما يجعل المحكمة تتوفر على أدوات عقيمة لتشريح هذا الملف، وكذا حضور الاستنطاق الابتدائي محام نكرة لا وجود له بجدول هيئة المحامين بالرباط. وأشار الدفاع إلى انتفاع العناصر المكونة للتهم المسطرة في حق مؤازريه منتفية، باستثناء محاضر الشرطة التي تعد معلومة في القضايا الجنائية، وفقدان الملف لشخصية كانت وراء تفجيره والتي ظلت مجهولة/ الشيء الذي يفقد الرابط بين بعض المتهمين، وعدم عرض المحجوزات، وانتفاء عنصر العلم وغياب حالة التلبس بالنسبة للبعض، مبرز أن المحكمة مطالبة بتفريد العقاب وشخصنة الأفعال لكل متهم وليس إجمال التعليلات ووضع الجميع في سلة واحدة، ملتمسا حسب موقع كل واحد البراءة، ولو لفائدة الشك، وظروف التخفيف. من جهة أخرى أوضح دفاع متهم أن موكله كان قد تم استقطابه وإخضاعه لعمليات تجريبية للتأكد من مدى موالاته للمجموعة، وذلك في إطار لعب لم يقدر خطورته والذي لا يعرف حتى مفهوم الدولة، مؤكدا أن الحكم عليه بعقوبة حبسية ستحطمه إلى الأبد. وكان البحث التمهيدي قد تحدث عن حجز حقيبتين تحتويان اسلحة نارية ومتفجرات يوم 18 فبراير 2016 بمدينة الجديدة، والتي تم جلبها من ليبيا عن طريق موريتانيا، كما نسب تمهيديا لمتهم آخر أن شخصا يعمل على تهجير الأشخاص إلى الجزائر كان قد أخبره بتوفره على مسدسين وسكينين كبيري الحجم وأنه يخطط لاستهداف شخصية برلمانية كانت تتوافد على فندق ببركان، موضحا له أنه تمكن من جلب أسلحة من الجزائر وتسليمها لأشخاص تابعين ل"داعش" يقطنون بالمغرب، تبعا لنفس المصدر. ووجهت للمتابعين تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشاذة بتنظيم إرهابي، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا إرهابية وعقد اجتماعات، عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب المنسوب إليه. وكانت هيئة الحكم تتكون من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، ومحمد الصغيور، ونورالدين الزحاف: عضوين، وميمون العمراوي : ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي: كاتبا للضبط.
