الاتحاد الوطني للمهندسين يستنكر استيراد نفايات الخارج ويعتبرها "إهانة" للمغاربة: بعلي: مكانة المغرب في الطاقات المتجددة تحتم عليه رفض أي توجه مناقض

اعتبر عبد الرحيم هندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، صفقة استيراد نفايات الدول الغربية وتحويل المغرب إلى مكب لها "إهانة" للمجتمع ككل، مهما كانت المبررات التي أدلت بها الجهات المسؤولة عن القطاع، مطالبا بأن يأخذ البحث الذي فتحته وزارة الداخلية مجراه ويكشف عن الحقيقة ويتابع المتورطين إذا ثبت أن النفايات الوافدة من الخارج مضرة، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها الاتحاد، في مقره بالرباط يوم الخميس الفائت.
وأفاد بعلي الصغير، المنسق الوطني لمهندسي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على هامش الندوة التي نظمت لتسليط الضوء على نتائج المؤتمر الثامن للاتحاد، في تصريح ل"العلم"، أن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يسير في اتجاه الاهتمام بكل الأوراش والقضايا التنموية الكبرى، سيما تحول المغرب في المجال الطاقي وفي اتجاه الطاقات المتجددة، وهو أمر يحتم عليه رفض أي توجه مناقض أو يعرضه لأزمات هو في غنى عنها كاستقبال نفايات دول أخرى أثبتت معلومات وتقارير دولية أنها مضرة بالبيئة وبالمواطنين.
وتأسف أعضاء الاتحاد، في ذات السياق، عن عدم إشراكهم في بلورة السياسات والبرامج المتعلقة بالتأقلم والتخفيف من آثار تغير المناخ والمحافظة على التوازنات البيئية، كممثلين للمجتمع المدني خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم مؤتمر الأطراف "كوب 22"، واعتبروا أن إقصاءهم من المشاركة في السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة حيف ومخالف لما نص عليه الدستور، ولما صرحت به الوزيرة المكلفة بالبيئة في لقائها مع ممثلي المجتمع المدني الدولي على هامش مؤتمر الأطراف 21 بباريس الذي نظم تحت شعار "نحو تعبئة المجتمع الدولي من أجل كوب 22 مراكش 2016" ، حيث قالت إن المجتمع المدني شريك لا غنى غنه من أجل الوعي برهانات المناخ وفاعل في التربية على البيئة، ومقرر على المستوى المحلي والوطني والدولي.
وكشفت القيادة الجديدة للإتحاد أن عملها الممتد حتى سنة 2019 سينصب بالأساس على الاهتمام بجميع القضايا التي تتعلق بالمهندس والهندسة من تقنين لممارسة المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاعين العام والخاص مع تشديد العناية بهذا الأخير عبر إبرام اتفاقية جماعية خاصة بالأجراء، ومراجعة مناهج التكوين و إيجاد حلول لإشكالية البطالة وهجرة المهندسين بعدما أقبلت الحكومة بشكل "ارتجالي" على تكوين 10.000 إطار هندسي في غياب تام للجودة المهنية ولشروط التكوين الفعال ولآفاق التشغيل.
وأوضح بعلي الصغير، أن الإتحاد يسير في اتجاه خلق هيئة وطنية للمهندسين تشرف على تطوير الأداء بتشجيع التكوين الأساسي والتكوين المستمر والمطالبة بتجويدهما وتحديد مكامن الخلل في الهندسة المغربية والقوانين المنظمة لها و التفكير في كيفية استقطاب نخبة المهندسين المتواجدين خارج أرض الوطن وإعادة الثقة إليهم، مؤكدا أن المغرب هو في حاجة ماسة إلى كل طاقة هندسية مكونة داخليا أو خارجيا وان اعرق الاقتصادات الدولية هي الآن مرتكزة على الخبرة والكفاءة في جميع القطاعات الحيوية ومن بينها الهندسة.
وعبر محمد رنويدي النائب الأول لرئيس الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن رفض هذا الأخير تمرير الحكومة لخطة إصلاح أنظمة التقاعد دون أن تفتح نقاشا وحوارا مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والهيئات النقابية معتبرا إياه إجراء ظالما في حق الطبقة الشغيلة بشكل عام مادام يكرس الرفع من سن الإحالة على التقاعد و الزيادة في الاقتطاعات والنقص من التعويضات. كما نعت الاتحاد مشاريع القوانين التعديلية لأنظمة التقاعد بالانتقائية لكونها لا تهم جميع الأنظمة وتكرس الحيف الذي يعاني منه المهندسون العاملون في القطاع الخاص (CNSS) وفي المؤسسات العمومية (RCAR).
وأوضح أعضاء هذه القيادة للصحافيين أن هذا الإصلاح سيكون بمثابة تراجع عن المكاسب بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إذ سيترتب عن هذه التعديلات انخفاضا في أجور المهندسين في الوظيفة العمومية يتراوح ما بين 300 درهم شهريا بالنسبة لمهندس مبتدئ إلى 750 درهما بالنسبة لمهندس رئيس درجة ممتازة. وستؤدي هذه التعديلات إلى رفع سن التقاعد دون زيادة في الأجر أو المعاش لكون أجر المهندس يصير جامدا بعد مدة عمل أقصاها 25 سنة، والمعاشات بعد 33 سنة من العمل، إضافة إلى أن أجر المهندس سيقل عن معاشه إذا راكم 33 سنة من العمل.
*صحافية متدربة