اليوم تنطلق أشغال المؤتمر السابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

عبد الله السعيدي: حريصون على التوافق ولا نستبعد الاحتكام إلى قاعدة الأغلبية والأقلية الديمقراطية
أكد عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة حرصه على أن تسود أشغال المؤتمر الوطني السابع التي تنطلق يومه الجمعة ببوزنيقة، روح التوافق التي طبعت مسيرة الإتحاد في تدبير شؤونه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقال عبد الله السعيدي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس بالرباط عشية انعقاد المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أيام 15، 16و17 يونيو الجاري تحت شعار «اتحاد وطني قوي من أجل تطوير الهندسة الوطنية ودعم بناء دولة الحق والقانون»، «إننا حريصون على أن تستمر روح التوافق التي طبعت الاتحاد في تدبير شؤونه خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن في حال تعذر الوصول إلى هذا التوافق سنلجأ لقواعد الديمقراطية التي تحتكم إلى قاعدة الأقلية والأغلبية»، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء اللجنة الإدارية الجديدة التي ستنتخب بدورها الرئيس وأعضاء المكتب الوطني الجديد، بدل عملية التوافق التي تحكمت في تشكيل هذه الأجهزة خلال المؤتمر الوطني السادس.
وأوضح عبد الله السعيدي أن شعار المؤتمر الوطني السابع يحمل في طياته دلالات متعددة وأن الهدف من اختياره هو تطوير البناء التنظيمي للاتحاد على المستوى الوطني والجهوي، وتحسين أدائه حتى يتمكن من لعب دوره كاملا على المستويين الوطني والجهوي وكذا على المستوى القطاعي.
وأشار رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على أن المرحلة المقبلة يتعين أن تكون بامتياز مرحلة العمل على تطوير المهن الهندسية وهو ما يتطلب، بحسبه، من القيادة الجديدة المقبلة اتخاذ عدة إجراءات ومواقف وصياغة العديد من المطالب والمقترحات وطرحها على طاولة الحكومة.
كما ركز عبد الله السعيدي على ضرورة تنظيم المهن الهندسية التي قال إنها تعرف نوعا من الفوضى والتطفل الذي يضر بمستقبل الهندسة الوطنية ويخلق العديد من المشاكل، خاصة على مستوى تحديد المسؤوليات ومستقبل البنيات والمنشآت التي يساهم فيها المهندسون. كما أن تنظيم المهنة، يضيف المتحدث، يتطلب الانكباب على مشاكل الهندسة بالقطاع الخاص خاصة بمكاتب الهندسة الاستشارية التي تعاني من ضعف التأطير وكذا الإمكانيات التي تشتغل بها أمام انعكاسات العولمة التي تجعل هذه الهندسة مهددة بالضعف أكثر إذا لم تتخذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تحمي هذه المهن الهندسية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعتزم تقديم العديد من المقترحات الرامية إلى تقوية هذه المكاتب الهندسية وإيجاد السبل من أجل تحفيزها حتى تصبح مؤسسات قادرة على مراكمة الخبرة في الميدان العلمي والتقني.
ودعا عبد الله السعيدي إلى فتح حوار وطني حول الهندسة الوطنية وطرح القضايا الكبرى التي تهم تنظيم المهن الهندسية في أفق إحداث الهيئة الوطنية للمهندسين، مشيرا إلى أن حوارا وطنيا من هذا القبيل، يقتضي بالضرورة الانكباب على تقييم شامل لسياسة التكوين والتعليم الهندسي ببلادنا خاصة البرنامج الوطني لتكوين 10 آلاف مهندس والذي كان موجها لسد حاجيات القطاع الخاص لأن المغرب كان مقبلا على فتح العديد من الأوراش الكبرى، على اعتبار أن تقييم التكوين الهندسي هي عملية ملحة وذات أولوية تتطلب وقفة جماعية من طرف الحكومة وكل المتدخلين لمعرفة مدى احترام معايير التكوين الهندسي للحفاظ على جودة التكوين الهندسي بالمغرب.
وأفاد عبد الله السعيدي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع أنهت جميع اشغالها المتمثلة في إعداد مشاريع الأوراق التي ستعرض على المؤتمر الذي يشارك فيه قرابة 850 مؤتمرا ومؤتمرة، يمثلون أكثر من 40 فرعا جهويا ولجنة قطاعية تغطي كل مناطق المغرب وكل التخصصات الهندسية المتواجدة في القطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، كما سيتابع أشغال المؤتمر حوالي 100 مدعو يمثلون المنظمات والهيئات الهندسية الدولية والإقليمية والوطنية وأعضاء الحكومة وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجالس البرلمانية والمنتخبة والنقابات والشركات الوطنية ومؤسسات التكوين الهندسي وجمعيات خريجي مدارس التكوين الهندسي وجمعيات المجتمع المدني.
وسيتوزع المؤتمرون على خمسة لجان لمناقشة عشرة أوراق محورية تهم الجانب التنظيمي والتكوين الهندسي والقطاع الخاص الهندسي ومشروع الهيئة الوطنية للمهندسين، بالإضافة إلى المرأة المهندسة والمهندسون الشباب، والتواصل والعمل الاجتماعي، وكذا أوراق تتعلق بالتقاعد والملف المطلبي.