فرنسا تطعن في قرار المحكمة الإبتدائية وإسبانيا تطعن في شرعية جبهة البوليساريو والحكم في 13 نونبر

جلسات ساخنة تلك التي تنتظرها المحكمة الأوربية بخصوص مطالبة المجلس الأوروبي بإلغاء قرار المحكمة المذكورة والقاضي بإلغاء اتفاق الفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي كانت المحكمة قد أصدرته في شهر دجنبر المنصرم، وهو القرار الذي استأنفه المجلس الأوروبي نفسه بعد احتجاج المغرب وايقاف اتصاله من جانب واحد مع الاتحاد. موجها رسالة إلى هذا الأخير ومطالبا الدول العضوة في الاتحاد بتوضيح موقفها من شراكتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع المغرب.
وكانت المحكمة الأوروبية قد شرعت في مناقشة هذا الموضوع أول أمس الثلاثاء بحضور ممثلي الدول الأروبية صاحبة الطعن ومنها على الخصوص فرنسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا صديقة المغرب، مع العلم أن الطعن تقدمت به 28 دولة من الاتحاد. كما سيحضر خلال هذا اللقاء محامي البوليساريو فيما يحضر من جانب المغرب الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية التي تضم 300 جمعية فيما يجهل سبب غياب ممثل رسمي عن المغرب.
وستأخذ دول فرنسا وإسبانيا والبرتغال الكلمة بينما تغيب ألمانيا أما بلجيكا فقد بعثت بمذكرة كتابية إلى هيأة المحكمة.
وتطالب الدول الكبرى ذات العلاقات الوطيدة مع المغرب وهي على الخصوص فرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال إلغاء قرار المحكمة من عدة جوانب.
هكذا فإذا كانت فرنسا تطلب إلغاء قرار المحكمة جملة وتفصيلا دون البحث في الجزئيات فإن عددا من الدول وعلى رأسها إسبانيا استندت إلى عناصر شكلية أولها على الخصوص بطلان الدعوى لعدم تمتع جبهة البوليساريو بالصفة المعنوية القانونية التي تعطيها الحق والصفة للتقدم بالطعن للمحكمة وهذا ما اعتبرته الدول الأوروبية الطاعنة خرقا سافرا للقوانين الدولية حيث اعتبرت قرار المحكمة غير قانوني كما اعتبرت هذه الدول أن المحكمة استندت على ادعاء عدم استفادة سكان الأقاليم الصحراوية من ثروات المنطقة دون أن يكون أمام المحكمة ما يفيد ذلك.
ولم تخف أوساط البوليساريو إمكانية إلغاء المحكمة لقرارها الصادر في دجنبر المنصرم، حيث أكد محاميها أنه في هذه الحالة فإنه سيلجأ إلى الطعن في تبعات هذا القرار.
ومن المنتظر أن تنطق المحكمة بقرارها النهائي في هذا الموضوع خلال شهر نونبر المقبل.
وكان قرار المحكمة قد سبب مشكلة حقيقية وضعت شراكة المغرب مع الاتحاد على المحك، حيث وجدت الدول الأوروبية نفسها في مأزق، وفي تضارب مع هيآتها ومنها المحكمة. بل أكثر من ذلك ان نوابا أروبيين خاصة من اسبانيا كانوا مساهمين في القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية.