"فتيحة البقالي": قانون الحق في الوصول إلى المعلومة لا يرقى البعد والفلسفة الدستورية

صادق مجلس النواب خلال جلسته العمومية التي انعقدت يوم الاربعاء 20 يوليوز 2016 باغلبية اعضائه على مشروع القانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدمت بها الاخت فتيحة البقالي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:
السيد الرئيس
السيدات والسادة الوزراء
السيدات والسادة النواب
باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يسعدني أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، هذا المشروع الذي جاء من أجل وضع قواعد ضابطة تحدد شروط وكيفيات حصول المواطنات والمواطنين على المعلومات الموجودة بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وذلك في إطار تفعيل أحكام الفصل 27 من الدستور الجديد، بما يضمن للمواطنات والمواطنين حقهم الدستوري في الوصول إلى المعلومات والمعطيات التي لا يمكن تقييدها إلا بمقتضى قانون عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة بالأفراد، وبما يضمن أيضل حماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون.
حضرات السيدات والسادة النواب؛
لقد تعامل الفريق الاستقلالي بإيجابية مع هذا المشروع من خلال تقديم رزمة من التعديلات بلغت خمسة وعشرين تعديلا استهدفت بالأساس تحسين المشروع وإغناء مقتضياته وتجويد صياغته،ولكن الحكومة لم تتفاعل بشكل ايجابي مع هذه التعديلات، حينما رفضت مجموعة من التعديلات تعتبر ضرورية للحصول على المعلومات ولتفعيل الحق الدستوري في هذا الصدد، عندما استهدفت هذه التعديلات:
توسيع قاعدة المؤسسات والإدارات التي تتوفر على المعلومات والمعطيات الممكن الحصول عليها؛
توسيع مجال المعطيات لتشمل التقارير المتعلقة بالمأذونيات ورخص النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار وغيرها من الامتيازات؛
التأكيد على كل جهة معنية بهذا القانون مختصة في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي والذي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة أن تنشر بصفة دورية:
المعلومات الإحصائية
والاقتصادية والاجتماعية
كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي ، المديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية والتصرف في المالية العمومية، وكذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
حضرات السيدات و السادة النواب؛
إننا نعتبر في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن هذا المشروع لا يرقى إلى مستوى البعد الدستوري من حيث توجهاته واختياراته بما يضمن بالفعل توسيع قاعدة المجالات المتاحة للمواطنات والمواطنين للحصول على المعطيات والمعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مما يجعلنا نمتع عن التصويت على هذا المشروع.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛