المعارضة الجزائرية تعبد الطريق أمام الأحزاب الموالية لبوتفليقة للفوز في الانتخابات

كشفت مصادر مقربة من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، أن صعوبات كثيرة تعتري الاتصالات الجارية منذ أسابيع من أجل عقد لقاء بين الأطراف المكونة لها، وهو ما أدى إلى تأجيله لعدة مرات متتالية، وأن فرص الإجماع داخل التنسيقية باتت ضئيلة لجمع أطرافها من جديد حول أجندة سياسية معينة.
وأضافت نفس المصادر أن "خلافات عديدة ظهرت إلى السطح بين الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والجمعيات الأهلية، المنضوية تحت لواء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بسبب أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام القادم، وأنه من المستحيل بلورة موقف موحد، بسبب تباين الحسابات السياسية لكل طرف".
وبينما يذهب البعض إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية على غرار جبهة العدالة والتنمية وجيل جديد، بسبب إقصاء الأحزاب الناشئة وإمكانية تزوير نتائج الانتخابات، ترفض حركة مجتمع السلم سياسة الكرسي الشاغر، معتبرة أن الحضور الرمزي في المؤسسات المنتخبة، يسمح بإبلاغ صوت المعارضة والإطلاع المباشر على مخططات السلطة.
وإن شكلت المواعيد الانتخابية المنتظرة، منعرجا حاسما دفع بعض الأحزاب إلى إعادة ترتيب مواقعها، فإن لجنة المتابعة والمشاورات تبقى اللواء الأخير الذي تنضوي تحته المعارضة، حيث قررت قيادتا جيل جديد وحركة الإصلاح الوطني، البقاء فيها رغم خروج كليهما من تنسيقية الحريات ومن قطب التغيير.
ويعكس الحراك الدائر داخل كل من حركتي النهضة والإصلاح، غياب الإجماع لدى قياداتها حول الخيارات السياسية الكبرى، حيث تشهد الأولى استقالات جماعية لأعضاء المكتب الوطني، بينما تسير الثانية نحو تزكية قيادة جديدة.
ويقول متابعون للشأن السياسي الجزائري، إن التوقعات التي ذهبت لتفكك المعارضة قبل المواعيد الانتخابية، تحققت قبل الموعد، وأن قطاعا معتبرا من المعارضة، لا سيما الأحزاب الإسلامية، لا يريد المغامرة بخيار المقاطعة، حتى وإن أدرك مسبقا أن نتائجه في المؤسسات المنتخبة القادمة، لن تتعدى حدود الأقلية الضامنة للديمقراطية الشكلية للسلطة.
وامتدت عدوى حركة النهضة إلى شقيقتها حركة الإصلاح الوطني، بعد اشتعال تجاذبات داخلية بين قياداتها على خلفية التموقع في المرحلة الجديدة والتعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية، مما هددها بانشقاقات جديدة قد تعصف بها مرة أخرى، بعد إقدام عدد من القيادات على تزكية محمد جهيد يونسي أمينا عاما جديدا خلفا للأمين العام الحالي حملاوي عكوشي، دون العودة إلى مؤسسات الحركة.
وتراهن عدة أحزاب إسلامية معارضة موزعة بين تنسيقية الحريات وقطب التغيير، على تكرار تجربة تحالف "الجزائر الخضراء"، المبرم عشية الانتخابات التشريعية السابقة، والتي أفضت إلى تشكيل كتلة برلمانية موحدة، وتعكف الآن على تريب أوراقها من أجل إعداد قوائم موحدة في الانتخابات التشريعية والمحلية، وهو ما يشكل شرخا سيضرب صفوف المعارضة، ويقلص من حظوظها في مقارعة أجندة السلطة الانتخابية والسياسية.
وكانت الحكومة قد مررت قانون الانتخابات الجديد، رغم حملة الانتقادات الواسعة، واعتبرته المعارضة آلية جديدة لقطع الطريق أمامها، والتمهيد لهيمنة أحزاب الموالاة على المؤسسات المقبلة، بعد فرض قاعدة حصول القائمة المرشحة على 4 بالمئة من تعداد الناخبين، أو اللجوء إلى جمع تزكيات المواطنين، بمعدل 400 تزكية عن كل عضو من القائمة، وهو ما يشكل عائقا كبيرا أمام معظم الأحزاب السياسية، لا سيما تلك التي لم تسبق لها المشاركة في الانتخابات.
ورغم تطمينات وزير الداخلية نورالدين بدوي للطبقة السياسية وتأكيده على أن القاعدة لا تتعلق بالأحزاب الناشئة وإنما الغرض منها هو قطع الطريق على الأحزاب الموسمية والانتهازية، إلا أن شكوك المعارضة عميقة، حيث أكد القيادي في حزب جيل جديد يونس صابر شريف، في تصريحات سابقة ل"العرب"، أن "المسألة تنطوي على تراجع رهيب عن المكاسب الديمقراطية، وأن القاعدة وضعت لأجل تمهيد الطريق أمام أحزاب الموالاة لإحكام قبضتها على المؤسسات المنتخبة".