***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

أعلن صندوق النقد الدولي في بلاغ رسمي له عن توصله إلى اتفاق مع الحكومة المغربية يقضي بمنح المغرب خط إئتمان جديد بقيمة 3,5 مليار دولار، وبذلك يكون الطرفان، المغرب وصندوق النقد الدولي، قد وقعا خلال أقل من ثلاث سنوات على ثلاث إتفاقيات في هذا الصدد. وكان الطرفان قد وقعا على اتفاق مماثل قضى بمنح المغرب كمية كبيرة من الأوكسجين بوضع أكثر من ستة مليار دولار رهن إشارة السلطات المغربية لمواجهة أي طارئ محتمل.
وتدعي الحكومة المغربية أن توقيع مثل هذه الإتفاقيات يؤكد الثقة الكاملة للمقرضين الدوليين في الإقتصاد المغربي، وهذه الثقة تحققت بفضل الإصلاحات الجوهرية التي أقدمت عليها الحكومة في المجال الإقتصادي والإجتماعي خصوصا من خلال إصلاح نظام المقاصة وإعادة النظر في نظام التقاعد والتقليص من نسبة التضخم.
وإن حاولت الحكومة من خلال تسويق مثل هذا الكلام التخفيف من وطأة الأخبار المتعلقة بالإقتراض من الخارج، إلا أن ذلك لا ينفي المخاطر الكبيرة لظاهرة الإقتراض من الخارج خصوصا من لدن صندوق النقد الدولي عدو الاقتصاديات النامية في العالم. فاللجوء إلى الإقتراض في حد ذاته عنوان بارز من عناوين الفشل الإقتصادي الداخلي البين، إذ لا تلتجئ الحكومة المغربية إلى الإقتراض الذي تجاوز نسبة 68 % من الناتج الداخلي الخام إلا لسد حاجيات داخلية، والمصيبة أن هذه الحاجيات لا تتجاوز تمويل التسيير العادي لدواليب الإدارة بما في ذلك التسيير والرواتب. ولذلك من الصعب التصديق بثقة المقرضين في اقتصاد لا يتمكن حتى من ضمان تسديد رواتب موظفيه.
إن الحكومة التي بشر أحد أهم أحزابها بتحقيق معدل نمو يصل إلى 7 بالمائة سنويا، ولما سئل بعد توليه شؤون الحكم بعد سنة أجاب بأن معدل النمو هذا سيتحقق في السنة الأخيرة من عمر هذه الحكومة، ها هي اليوم بلسانها تعلن أن معدل النمو لن يتجاوز 2 بالمائة، وهو أضعف معدل نمو يعرفه المغرب طيلة العشر سنوات الماضية. وليس كافيا تبرير ذلك بالشح في الأمطار وضعف المحصول الفلاحي لأنه من دور و مسؤولية الحكومة الرفع من قيمة تأثيرات القطاعات الأخرى في المجال الإقتصادي.
إذن، خط إئتماني آخر من صندوق النقد الدولي ونحن لم نعلم بالتدقيق ما الذي حصل بالنسبة لخطي الإئتمان السابقين، وكل عام والإقتصاد الوطني بألف خير.