لائحة «خدام الدولة» تتسع والمحافظة تقطع طريق الحصول على المعلومات

في خطوة تعد سابقة من نوعها، أقدمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، على حجب المعطيات والمعلومات الخاصة بتجزئة «خدام الدولة». وذلك لقطع الطريق أمام كل المحاولات الرامية لكشف الحقيقة بخصوص تفويت هذه الأراضي بثمن «غير معقول»، خاصة بعد كشف بعض المواقع لوائح تضم كل المعطيات التي تخص هذه القطع.
وتم اعتماد هذا الاجراء ليلة الاثنين الماضي، حيث عمدت المصالح التقنية المشرفة على النظم المعلوماتية بالمحافظة إلى الوقف التام لأي عملية تصفح للرسوم العقارية البالغ عددها ثمانية وستين التي تم تفويتها في هذا الإطار، قبل أن يتم تعميمها تدريجيا ابتداء من ليل نفس اليوم، بعدها تم منعها كليا على جميع المتصفحين في المغرب، حيث أضحت غير متاحة للراغبين في الاطلاع عليها يوم الثلاثاء.
في نفس السياق، نفى مسؤول بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطيّة، في تصريح لاحد المواقع الإلكترونية، أن يكون هذا التوقيف متعمدا، وأضاف أن الأمر متعلق بقيام الفرق التقنية التابعة للوكالة بتحيين النظام المعلوماتي من أجل تطبيق الأسعار الجديدة لتصفح الرسوم العقارية.
ولاتزال لائحة ما أصبح يعرف لدى الرأي العام ب «خدام الدولة» تتسع، فقد انضافت مجموعة من الأسماء التي استفادت بدورها، إلى جانب عبد الوافي لفتيت، من هذه البقع الأرضية بأرقى أحياء العاصمة بأثمنة بخسة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير المالية محمد بوسعيد اللذان خرجا قبل بضعة أيام ببلاغ مشترك يدافعان فيه عن والي الرباط، ويطالبان بإيقاف التهم الموجهة إليه، بحجة أن الحملة المشنونة ضده لا هدف لها سوى خدمة مصالح حزب سياسي معين. أياما بعد ذلك، كشفت مجموعة من المواقع ان نفس الوزيرين اللذين أصدرا البلاغ متورطان في نفس القضية، حيث أخذا حصتهما من الأراضي بنفس الثمن البخس تقريبا منذ عدة سنوات.
وقد خلفت قضية «خدام الدولة» غضبا عارما في أوساط الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن رفضهم لاستغلال أملاك الدولة لفائدة نخبة لا تستحق ان يطلق عليها «خدام الدولة»، بأشكال مختلفة، إما بواسطة رسومات كاريكاتورية او نكت ساخرة، ووسائل أخرى يتفنن في إتقانها شعب الانترنيت.