أكد مكتب الدراسات الاقتصادية «اكسفورد بيزنس كروب», يوم الأربعاء, أن بورصة الدار البيضاء, التي تعد ثاني سوق للمعاملات المالية بافريقيا بعد بورصة جوهانسبورغ, تعرف نموا مطردا منذ سنوات. أوضح المكتب الذي ينشر تحليلات وتقارير دورية حول تطور الأسواق الصاعدة, أنه في الوقت الذي تنتشر فيه موجة التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي منذ شهور, فإن السوق المالية المغربية تسجل, وبشكل استثنائي, بعض التراجع. وأوضح تحليل للمكتب المذكور أنه إذا كان الحجم الإجمالي المعاملات ببورصة الدار البيضاء ظل مهما نسبيا طيلة سنة2008 ، فإن تغير تركيبة المساهمين يؤشر على وجود مناخ محفز. وأشار إلى أنه في متم عام2008 , عرفت البورصة وجود 16 شركة للبورصة و77 من القيم المتداولة بها, في مقابل15 شركة و73 قيمة متداولة في نهاية2007 , ومن بينها «انتغرا بورس» شركة البورصة الوحيدة التي التحقت ببورصة الدارالبيضاء سنة 2008 ، موضحا أن بورصة الدارالبيضاء سجلت انخفاضا خفيفا السنة الماضية. وذكر المكتب في تحليله أن رأسمالة البورصة بلغت3 ر66 مليار دولار في2008 مقابل02 ر76 مليار دولار في متم2007 ، وقد استمر هذا التراجع في بداية سنة 2009 ، حيث يبرز المحللون أن هذا التراجع يعود إلى عوامل نفسية وليس إلى ضعف السوق المالية للدارالبيضاء. ولم تهم الانعكاسات الأكثر سلبية للأزمة المالية العالمية السوق الملية بالمغربية التي لم تعاني من ذلك التدبدب في التطور( صعود وانخفاض) على غرار ما باقي الأسواق المالية العالمية. واشار المصدر إلى أن البورصة المغربية سجلت خلال سنة2008 وقبل التراجع الذي عرفته, إدراج خمس شركات وإصدار سندات عمومية همت قطاعات مختلفة, لافتا الانتباه إلى أنه تم تأجيل إدارج شركة سادسة, في انتظار استئناف النشاط المالي للبورصة. وأوضح المصدر أنه إذا كان مما لاشك فيه أنه سيكون لتراجع النشاط الاقتصادي على مستوى العالم انعكاسات على بعض القطاعات الرئيسية كقطاع العقار السياحي , فإن تراجع بورصة الدار البيضاء لايمكن اعتباره كتوجه يصعب عكسه , بل مجرد تصحيح بسيط. واعتبرت صوفيا حكم, محللة مالية بالمجموعة المالية ب «سي إف جي غروب» في تصريح للمكتب البريطاني , أن هذا المنحى التراجعي, يعد تصحيحا بسيطا بعد مرور خمس سنوات متتالية من النمو , مبرزة أنه بما أن الأزمة المالية همت كل الأسواق المالية, فإن العديد من المستثمرين أضحوا حذرين مما يساهم في استمرار التراجع . وأشار المكتب البريطاني إلى أن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من التدابير لتحفيز المعاملات المالية وبعث دينامية جديدة في هذه السوق المالية. وذكر, في هذا السياق, بالمقترحات التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار بهدف تشجيع نشاط السوق. و أبرز المكتب أن بنك المغرب يتوقع ان يصل نمو الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب إلى ما بين5 و5 ر5 بالمائة هذه السنة, وان معدل التضخم سينتقل من9 ر3 إلى9 ر2 بالمائة , مما يؤشر على أن البلد سيخرج معافا نسبيا من الأزمة المالية العالمية.
