الشائعات تضر ببورصة الدار البيضاء أكثر من أزمات الأسواق المالية العالمية

ذهب محللون ماليون إلى أن بورصة الدار البيضاء، لا تتأثر البتة بما يقع في أسواق البورصات العالمية، حيث سجل تأثير ضعيف جدا يومي الاثنين والثلاثاء الماضي، عندما انخفض المؤشر إلى 1.5%، في حين أن الأسواق الدولية تراجعت بأكثر من 9%.
ويرى محللون استطلعت آراؤهم «المساء»، أنه منذ حوالي العقدين لم تنسج علاقة مهمة بين ما يحدث في البورصات العالمية وما يحصل في سوق القيم بالدار البيضاء، مشيرين إلى أن الأزمة التي عصفت بالأسواق المالية العالمية، كانت قد بدأت في واقع الأمر منذ شهر يونيو 2007، بعد المشاكل الناجمة عن الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أدت إلى حالة ركود في القطاع العقاري وحالة من التباطؤ كحركة تصحيحية.
واعتبر محلل مالي بإحدى شركات البورصة، فضل عدم ذكر اسمه، أنه لا خوف على البورصة المغربية مما يقع الآن في الأسواق العالمية، مفسرين ذلك بكون الغلبة داخل السوق هي للمستثمرين المؤسساتيين الذين يستحوذون على أكثر من 50% من الأسهم، متبوعين بالمستثمرين الصغار بأكثر من 40%، أما نسبة المستثمرين الأجانب والذين، ربما، يرتبطون بشكل أو بآخر بالأسواق العالمية، فلا تتعدى 10% من حجم التداولات، بينما لا تتعدى محافظ هؤلاء المستثمرين الأجانب 5% من رسملة بورصة الدار البيضاء ككل، والمقدرة بأكثر من 660 مليار درهم، مما يعني أن المستثمرين الأجانب يملكون حوالي 30 مليارا فقط من الأسهم المغربية، وبذلك، يضيف نفس المحلل، تبقى الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المغربية هامشية، وأقل بكثير من الاستثمارات المحلية.
ولعل ارتفاع مؤشري مازي وماديكس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، يدل على التفاؤل بمستقبل أداء البورصة المغربية، حيث كل المؤشرات مازالت في الأخضر منذ بداية العام الحالي، وبالتالي فالحديث عن وجود أزمة، يضيف المحلل، تكذبه الأرقام الموجودة، فمؤشر مازي، الذي يعكس أداء جميع الأسهم المدرجة، مرتفع بأكثر من 8%، وكذلك الشأن بالنسبة إلى مؤشر ماديكس الذي يعكس أداء الأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة، والذي استقر في آخر الأسبوع المنصرم في أكثر من 8.5%، وبالتالي فمن المنطقي ألا نتحدث عن أزمة لأن أغلب المستثمرين لديهم أرباح تقدر بأكثر من 8 % في ظرف 3 أسابيع.
ويرى محلل آخر أن تزامن انخفاض مؤشري بورصة الدار البيضاء يومي الاثنين والثلاثاء، مع انهيار البورصات العالمية، ومن ضمنها البورصات الخليجية، يرجع بالأساس إلى نمو حجم الاستثمار الفردي في السوق، والاعتماد على القرارات العشوائية المتأثرة بالإشاعات، يضاف إلى ذلك أن السوق المغربي يتميز بقلة الخبرة لدى المتعاملين فيه، مقارنة بأسواق عالمية أخرى، والتي يكون أكثر المتعاملين بها من المؤسسات المالية.
وكان آخر انهيار طفيف عرفته بورصة الدار البيضاء في أوائل ماي 2007 عقب صدور تحليل قامت به إحدى شركات البورصة حول شركة «صوناصيد» وأوصت ببيع أسهم الشركة، معللة ذلك بوجود تفاوت كبير بين السعر المتداول البالغ آنذاك 3400 درهم، وبين السعر الحقيقي الذي قدرته شركة البورصة في 2150 درهما، وأكد التحليل الذي أنجزه «التجاري أنترميدياسبون» أن شركة «صوناصيد» تنمو بصورة أقل من معدل نمو السوق الوطني (أي 7% مقابل 17% بالنسبة إلى السوق)، وأن الشركة تراجعت حصتها في إنتاج المواد الحديدية، وبالتالي كان هذا التحليل، حسب عدة مراقبين، والذي صدر يوما واحدا قبل حدوث الموجة التصحيحية التي عرفتها البورصة لعدة حصص متتالية، مسؤولا عن إطلاق الشرارة الأولى لتراجع الأسهم، حيث طرحت حصة كبيرة من أسهم «صوناصيد» للبيع في اليوم الموالي، قبل أن يتسع التراجع ليشمل بقية الأسهم الأخرى، لكن تحليل شركة البورصة كذبته الأيام الموالية، حيث وصل سعر سهم «صوناصيد» اليوم إلى 3170 درهما.
يذكر أن أسواق المال العالمية تعرضت خلال الأسبوع الفارط لانخفاضات حادة بعد هبوط كبير في أسواق المال الأمريكية، وكانت الأسواق العربية عامة والخليجية خاصة من المتأثرين سلبا بهذه الأزمة المالية، حيث شهدت تراجعات بلغت في السعودية مثلا 9.67% يوم الثلاثاء الماضي.
ويرجع المحللون الاقتصاديون والماليون أسباب الأزمة الراهنة التي عاشتها الأسواق الخليجية، أساسا إلى أزمة الاقتراض في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت الشرارة الأولى، حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن المنطق، مما عرض السوق الأمريكية لهزة كبيرة وتأثرت جميع الأسواق الأوربية جراء هذا الانخفاض، وتبعتها الأسواق الأسيوية ثم الخليجية، باعتبار أن السوق الأمريكية سوقا قيادية للأسواق العالمية، وعندما تهتز السوق الأمريكية تبدأ الأسواق العالمية بالاهتزاز في أوربا وآسيا، حيث تكررت هذه الحالة أكثر من مرة.