وداعا للتوظيف بالطريقة النظامية والتوظيف بالعقدة يدخل حيز التنفيذ: المرسوم الجديد أعطى الحق لرئيس الإدارة في فسخ العقدة في أية لحظة وحقوق المشتغل في خبر كان

وأخيرا صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.15.770 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات أوالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، مما يعني دخول التوظيف بالعقود حيزالتنفيذ ووداعا للتوظيف والتشغيل بالطريقة النظامية. وهو ما سبق لمراقبين أن تنبهوا إليه أثناء تقديم هذا القانون كمشروع منذ يونيو، وخلق نقاشا وجدالا واسعا إلى أن تم تمرير والمصادقة عليه بداية شهر غشت 2016.
وتحدث المرسوم في مادته الثانية على انه من حق الإدارة أن تشغل بموجب عقود خبراء لإنجاز مشاريع أو دراسات أو تقديم استشارات أو القيام بمهام محددة ، وكذا تشغيل أعوان بشكل مؤقت أو عرضي، وأضافت المادة الثالثة على ان هذا التشغيل لا يؤدي الى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة، فيما تحدثت المادة الرابعة عن شروط وكيفيات التعاقد، والمادة الخامسة عن عدد المتعاقد معهم حسب كل قطاع.
المرسوم المذكور حدد مدة التعاقد في سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالنسبة للخبراء ، وفي سنتين كحد أقصى بالنسبة للأعوان على أن تحدد المناصب المخصصة لهذه الفئة في قانون المالية وتوزع على كل قطاع حسب الاحتياجات مع تأكيده على ضرورة إجراء المتعاقدين لانتقاء أولي ومباراة. وترك المرسوم الباب مفتوحا أمام رئيس الإدارة المعنية إنهاء عقد التشغيل خلال سريانه مع إخطار المعني بذلك شهرا على الأقل قبل التاريخ المقرر لإنهاء العقد، واستفادته من أجرة شهر واحد إذا قضى مدة لا تقل عن 12 شهرا من الخدمة الفعلية بالإدارة المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجرة تكون عبارة عن أجر جزافي شهري يتم تحديده في العقد بناء على اقتراح مشترك لوزارة المالية والوظيفية العمومية ، كما يتقاضى المتعاقد التعويضات العائلية وتعويضا عن التنقل.