مخطط التنمية الصناعية المندمجة محور لقاء بالدار البيضاء

شكل مخطط التنمية الصناعية المندمجة، الذي يوجد في طور الإعداد، محور لقاء تشاوري نظمه، الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء بحضور العديد من الفاعلين المحليين.
وأوضح محمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في مداخلة له خلال هذا اللقاء، أن مخطط التنمية الصناعية المندمجة يندرج في إطار سياسة تطوعية اعتمدها المغرب منذ2005 ويتعلق الأمر بالأساس بمخطط الإقلاع (إميرجونس).
وأشار إلى أن الدراسة، التي أطلقت لوضع خارطة طريق لقطاع الصناعة، همت خمسة محاور كبرى للعمل، واستهدفت خلق فضاءات صناعية مندمجة ترمي إلى جعل المملكة وجهة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين (قطاعات صناعة السيارات والطيران والنسيج والإليكترونيك).
وأضاف أن هذا المخطط يشمل ورشا ثانيا يهم تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق وكالة لتنمية الاستثمارات من أجل دعم المقاولين خاصة بالخارج.
وأكد أن مسلسل وضع هذا المخطط يمر في إطار تشاوري مع مجموع الشركاء بالقطاعين العام والخاص، وأن ما ستسفر عنه هذه المشاورات سيكون موضوع عقد برنامج، ينتظر توقيعه قبل نهاية السنة الجارية من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمصالح المختصة.
ومن جهته، أشار حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن هذا المخطط يتميز بشموليته، حيث يضطلع كل واحد بدوره كاملا في إنجاز الأهداف المسطرة، مضيفا أن الخيارات المتبعة في السياسيات الاقتصادية أفرزت نتائج مرضية كما يدل على ذلك معدل النمو الذي يناهز6 في المائة بالرغم من ارتفاع ثمن المحروقات.
وأكد أن الاقتصاد الوطني استطاع أن يصمد أمام تقلبات الظرفية الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه يتوفر على مؤهلات مهمة وحقيقية يتعين على الجميع العمل على تقويتها والمحافظة عليها لبناء مغرب اليوم والغد.