في وقفة احتجاجية حاشدة بمولاي عبد الله للمطالبة بالربط بالماء و الكهرباء: الساكنة تعبر عن سخطها وتنديدها بالوعود الكاذبة لرئيس الجماعة

واكبت "العلم الالكترونية" عن كثب الوقفة الاحتجاجية السلمية الحاشدة التي ظمتها ساكنة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة أمام مقر الجماعة صباح هذا اليوم فاتح شتنبر ،مؤازرة من طرف جمعيات المجتمع المدني و أعضاء من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الأنسان بالجديدة، من أجل مطالبة المجلس الجماعي بتزويد مساكنهم بالربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء وفاء بالوعود التي قطعها بعض الأعضاء على أنفسهم خلال الحملات الانتخابية السابقة و على رأسهم الرئيس .
هذا وقد ردد المحتجون خلال وقفتهم شعارات تندد بالسياسة المتبعة من قبل المجلس أمثال (يا رئيس يا مسؤول هذ الشي ماشي معقول) و ( الفاطمي سير بحالك الجماعة ماشي ديالك ) وطالبوا رئيس الجماعة م المهدي الفاطمي بالوفاء بالتزاماته اتجاه الساكنة الذين منحوه أصواتهم التي بوأته مقعد الرئاسة، أو تقديم استقالته إذا عجز عن حل مشاكل المواطنين العادلة و المشروعة، حاملين في أياديهم الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة الملك محمد السادس و "الشموع" و "بوديزات" الماء فارغة تعبيرا منهم عن غضبهم و رفضهم للوضعية الكارثية التي تعيش على إيقاعها الساكنة و معاناتهم مع شبح العطش و الظلام الدامس و الفقر و الإقصاء الاجتماعي و التهميش.
وفي تصريح لبعض المواطنين من ساكنة جماعة مولاي عبد الله خصوا به جريدة " العلم الإلكترونية " أفادوا أن بعض الموظفين و بعض الأعضاء بجماعة مولاي عبد الله استفادوا من الربط بالماء و الكهرباء عن طريق الوكالة الوطنية لتوزيع الماء و الكهرباء بالجديدة رغم أن منازلهم و محلاتهم تم بناؤها خلال ما كان يصطلح على تسميته ب" الربيع العربي " وتدخل في إطار البناء العشوائي ، كما أكدوا " للعلم الإلكترونية " على هامش الوقفة الاحتجاجية أن أشخاصا استفادوا بدورهم من الربط بالماء و الكهرباء مقابل دفعهم مبلغ 5000 درهم (رشوة) خارج الإطار القانوني المعمول به.كما صرحت إحدى المواطنات أن مسكنها شب فيه حريق أتى على كل أثاث و تجهيزات منزلها بسبب استعمالها للشمع لإنارة منزلها .
و بموازاة مع مطالب ساكنة جماعة مولاي عبد الله الاجتماعية و الاقتصادية المشروعة حول الربط بالماء الصالح للشرب و الكهرباء و البنية التحتية التي تعتبر من بديهيات الحياة الكريمة للمواطنين و نحن في القرن الواحد و العشرين ،احتجت الساكنة أيضا على رفض السلطات المحلية منحهم بعض الوثائق الرسمية ك " شهادة السكنى " من أجل انجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تمنح للبعض الآخر يعني" شهادة السكنى " مقابل 200 درهم حسب تصريح أحد المحتجين من ساكنة مولاي عبد الله ،رغم أنها وثائق مشروعة و حق من حقوق المواطنين يكفلها الدستور المغربي.وصرحت إحدى النساء أثناء الوقفة للعلم الالكترونية أن فتاة انتحرت بدوار الحمرية التابع لنفوذ جماعة مولاي عبد الله بسبب حرمانها من حقها في شهادة السكنى بعد حصولها على شهادة الباكالوريا.
وفي ختام هذه الوقفة التي مرت في أجواء سلمية هدد المحتجون بمقاطعتهم للانتخابات القادمة و عزمهم على تنظيم و قفات احتجاجية مماثلة بعد 7 أكتوبر ،قد تصل إلى حد الاعتصام أمام مقر الجماعة إذا رفضت هذه الأخير الاستجابة لمطالبهم المشروعة و فتح باب الحوار مع الساكنة.