مجلس اليزمي يفتتح مقبرة شهداء «كوميرا» ويسلط الضوء على النقط السوداء من تاريخ المغرب: 20 طفلا من ضمنهم أربع فتيات يرقدون بين جثث الضحايا

دعا ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية ل 20 يونيو 1981، يوم الإثنين 5 شتنبر 2016، بالساحة الموجودة خلف المبنى المركزي لمقر الوقاية المدنية بالدار البيضاء، جوار مدخل شركة النقل (Medina-Bus)، عائلات الضحايا وممثلو الجمعيات التي حضرت الافتتاح، إلى استحضار وتذكر كل ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
وأشار اليزمي في الكلمة ذاتها التي ألقاها نيابة عنه محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضحايا الاتختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون، مذكرا بضحايا كل الأحداث الإجتماعية التي عاشها المغرب منذ مارس 1965 بالدارالبيضاء مرورا بأحداث الشمال سنة 1984 ثم أحداث فاس سنة 1990.
وقال إن الأحداث الأليمة لشهر يونيو 1981 بالدار البيضاء، أدت إلى وفيات بسبب الإفراط في استعمال القوة العمومية واستعمال الرصاص الحي، أو بسبب الظروف القاسية أثناء الاعتقال الاحتياطي بإحدى مقاطعات حي البرنوصي.
وذكر باستعادة هيئة الإنصاف والمصالحة لشريط الأحداث، بدءا بالقرار الحكومي المتعلق بالزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية، وإعلان إحدى المركزيات النقابية عن إضراب عام بمدينة الدارالبيضاء يوم 18 يونيو تم إضراب عام وطني يوم 20 يونيو، أعلنت عنه مركزية نقابية ثانية.
وأوضح أن تدخل السلطات العمومية لإفشال الإضراب العام بمدينة الدارالبيضاء يوم 20 يونيو 1981، حصلت اشتباكات ومواجهات استعملت خلالها الذخيرة الحية لفض التجمعات، أصيب بسببها جرحى وقتلى في صفوف المدنيين. وقد تتبعت هيئة الإنصاف والمصالحة، نقط تجميع جثث الضحايا في كل من مصلحة حفظ الأموات بعين الشق، مستشفى ابن رشد، مستشفى سيدي عثمان، إضافة إلى الوفيات التي وقعت بالمقاطعة 46 بحي البر نوصي بسبب الاختناق. وزارت كل مقابر مدينة الدارالبيضاء واطلعت على سجلات الدفن، فتأكد لها أن الجثث لم تصل لأي مقبرة من مقابر المدينة، بل تم نقلها إلى مقر الوقاية المدنية الذي نقف اليوم بالقرب منه.
ورغم انتهاء ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة، واصل المجلس حسب ما ذكره اليزمي في كلمته، تحرياته من أجل تحديد مكان الدفن، حيث تأكد أن الجثث قد تم دفنها في حفرة جماعية بالساحة الموجودة خلف المبنى المركزي لمقر الوقاية المدنية بالدار البيضاء. وتمت إحالة نتائج التحريات إلى النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، التي أمرت الجهات المختصة بمباشرة عملية الحفر بالموقع المحدد للتأكد من وجود الرفات.
وموازاة مع عملية استخراج الرفات، قام المجلس بمباشرة الاتصال بعائلات الضحايا بمنازلهم قصد إطلاعهم على آخر المستجدات، كما تم عقد عدة اجتماعات مع العائلات وممثليهم بالرباط والدار البيضاء، لوضع تصور لتهيئة مكان الدفن كمقبرة رسمية لضحايا أحداث يونيو 1981 ، وكفضاء للذاكرة.
واعتبر افتتاح هذا الفضاء يدخل ضمن تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم موضوع الحفاظ على الذاكرة الذي حظي باهتمام خاص من لدن المجلس، لما له من أهمية في مسلسل المصالحة ولما له من مغزى أخذ العبر من دروس الماضي وتجاوز المآسي وضمان عدم تكرارها.
كما أكد أن هذا الفضاء هو مزار لعائلات وأقارب الضحايا، وسيكون أيضا فضاء للذاكرة وسيتم تجهيز مرافق المقبرة، وتجميع صور الضحايا وإعداد بطاقات تعريفية لهم وعرضها داخل فضاءات المقبرة. وستعمل اللجنة الجهوية للمجلس بتنسيق مع المؤسسات التعليمية، على تنظيم زيارات لتلاميذ المدارس لتقديم حالة نموذجية لما يمكن أن يسفر عنه خرق وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الطفل، حيث يرقد بين هؤلاء الضحايا عشرون طفلا (20)، بينهم أربع فتيات.
وسيكون هذا الفضاء، أيضا مناسبة لاستحضار ما تم الوقوف عليه أثناء استخراج رفات ضحايا هذه الأحداث، من نقص فظيع في عدد خبراء الطب الشرعي، ومن خصاص في تجهيزات المختبرات الجينية الوطنية. وسيتم توقيع اتفاقية بين المجلس وجمعية الأطباء الشرعيين بالمغرب لتعزيز دورهم ومكانتهم في الكشف عن الحقيقة وضمان المحاكمة العادلة.